انتفض أرباب المقاهي على مستوى جهة الدارالبيضاء في وجه نائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بالجبايات، وذلك خلال اجتماع عقد لتدارس مشكل الزيادات التي جرى إقرارها في القرار الجبائي الأخير. وحسب مصادر جريدة هسبريس، من المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن هؤلاء، خلال لقائهم بنائبة العمدة سميرة رزان، عبروا عن امتعاضهم من الزيادات التي أقرها المجلس الجماعي في القرار الذي تمت المصادقة عليه، معتبرين أن الأمر تم دون "تطبيق الحق الدستوري المتمثل في المقاربة التشاركية، وفي تغييب تام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات كمؤسسة دستورية". وأوضحت مصادرنا أن أرباب المقاهي اتهموا المجلس في حضرة نائبة عمدة الدارالبيضاء بنهج "سياسة تفقيرية ممنهجة، تستهدف القطاع وتصبو إلى تدميره بالرغم من الخدمات التي يقدمها وفرص الشغل التي يوفرها؛ ذلك أنهم يعانون من ازدواجية الضرائب والرسوم". ولفتت المصادر نفسها إلى أن نائبة العمدة ركزت في حديثها إلى أرباب المقاهي على الجانب الخارجي ومظهر المقاهي والمطاعم وجماليتها، تاركة الشق الاقتصادي والاجتماعي كآخر ما يمكن الحديث عنه، وهو ما أثار غضب هؤلاء. ودعا أعضاء الجمعية إلى النظر إلى مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وما يساهم به في الخزينة العامة للضرائب وجبايات الجماعة، إلى جانب تشغليه عددا من الأشخاص الذين يعيلون أسرهم، عوض التركيز على مظهر وجمالية المطاعم. وأكدت نائبة العمدة أن القرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه لا يمكن التراجع عنه، خاصة أنه استغرق وقتا طويلا في إعداده، مضيفة أن ما يسري على مقاهي الدارالبيضاء يسري على مدن أخرى أقل أهمية من العاصمة الاقتصادية. ودعا أرباب المقاهي مجلس المدينة إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه ب"الظالم"، وتعديل دفتر التحملات قصد التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف، وضمان حقوق الجميع، من مهنيين وجماعات. وسبق للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن راسلت كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تشتكي مما يتعرض له أصحاب المقاهي من مضايقات أوصلتهم إلى حافة الإفلاس. ووجهت الجمعية رسالتها إلى المسؤولين الحكوميين، من أجل التدخل وإنقاذ أرباب المقاهي مما يعيشونه، متهمة بعض المؤسسات ب"الجشع"، ومؤكدة أن المعنيين "يتوصلون بمجموعة من القرارات والذعائر الخيالية والضرائب العشوائية، وأعباء ثقيلة تفوق طاقتهم، وأصبح معها القطاع يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة".
