طالبت «الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب» بعقد لقاءات «مستعجلة» مع وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ل «البحث عن سبل لإنقاذ القطاع»، مما وصفه الطلب الموجه إلى المسؤولين الحكوميين، «جشع مجموعة من المؤسسات»، قالوا إنها «أوصلته إلى حافة الإفلاس». ووجهت «الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب» مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة «سعد الدين العثماني»، ووزير الداخلية «عبد الوافي لفتيت»، والأمين العام للحكومة «محمد الحجوي»، تشتكي من خلالها مما وصفته ب «المضايقات التي يتعرض لها أصحاب المقاهي». الجمعية التي طالبت في مراسلاتها المسؤولين الحكوميين بالتدخل من أجل إنقاذ أرباب المقاهي، متهمة بعض المؤسسات ب «الجشع »، أكدت أن هذه العينة من التجار يتوصلون ب «بمجموعة من القرارات والذعائر الخيالية والضرائب العشوائية، وأعباء ثقيلة تفوق طاقتهم»، مشيرة إلى أن «القطاع يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة»، جراء هذه الأعباء. وطالبت الجمعية وزير الداخلية بعقد اجتماع مستعجل مع المصالح المختصة بالوزارة، من أجل تدارس «سبل إنقاذ القطاع، وبناء أرضية مرجعية وداعمة للقطاع»، ل «أهميته البالغة في خلق فرص الشغل والمساهمة في الاقتصاد الوطني»، وب «اعتباره كذلك فضاء عموميا»، حيث التمست الجمعية من الوزير لفتيت كذلك «النظر في المشاكل المرتبطة بتدبير ملف الاستغلال المؤقت للملك العمومي». ودعا أرباب المقاهي والمطاعم، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للحكومة، إلى إحداث آليات وطنية ومحلية لتفعيل آلية التشاور العمومي، و «مراجعة مجموعة من القوانين» التي وصفتها ب «الجائرة» التي تتعلق ب «ذعائر وغرامات التأخير، التي يتم تنزيلها بأثر رجعي يصل إلى أربع سنوات». وهو ما يفسر حسب أرباب المقاهي «الأرقام الخيالية للذعائر التي تفوق 100 مليون سنتيم»، بل أكدوا أنها «تفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري». وطالب أرباب المقاهي ب «إلغاء كل الذعائر والغرامات المرتبة عن التأخير، وتقسيم الأصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، لتسوية نهائية لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الضرائب الوطنية والمحلية». كما طالبوا ب «عدم المصادقة على أي قرار تنظيمي أو جبائي لا يتم فيه إشراك المهنيين». أصحاب المقاهي والمطاعم وانطلاقا من إطارهم الجمعوي دعوا إلى «عدم المصادقة على أي قرار جبائي تتجاوز فيه الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت أكثر من 10٪»، معتبرين أن «عدم تحديد السقف هو بمثابة سيف فوق رقاب المهنيين»، لأنه حسب رأيهم «يكبل اختياراتهم»، مع الدعوة كذلك إلى «تفعيل اللجن المحلية لتقييم الضرائب». وقد قالت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم إن طلباتها الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين تأتي «بناء على خلاصات اجتماع مكتبها الوطني»، الذي تدارس ما وصفته ب «الوضعية الحرجة التي أصبح يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب في السنوات الأخيرة»، رغم «المساهمة الكبيرة للقطاع في تشغيله الآلاف من الأيادي العاملة، ودوره في النسيج الاقتصادي الوطني، ودوره في توفير الفضاءات والمرافق العمومية، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المتسمة بالركود».
