هوية بريس-متابعة انتقدت كلثوم نعيم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عدم اهتمام الحكومة التي ترفع شعار "الدولة الاجتماعية" بفئة المتقاعدين الذين خرجوا ب"صفر مكسب" من الحوار الاجتماعي. وأضافت بأن هذه الفئة تعاني من ارتفاع الأسعار جراء المعاشات الهزيلة التي يتقاضاها جزء كبير من المتقاعدين. وطالبت بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى الحد الأدنى للأجور، والإعفاء الكلي لمعاشاتهم من الضريبة على الدخل. وأقرت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأنها تتفق مع مطالب برلمانية المعارضة، مشيرة إلى أن المتقاعدين لديهم تمثيلية ضمن الحوار الاجتماعي. وذكرت ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية والحكومة السابقة لتحسين وضعية المتقاعدين، ومن أهمها الإصلاح المعلن عنه بشأن إصلاح أنظمة التقاعد. وأضافت بأن الحكومة عملت على مراجعة نسبة الإعفاءات الضريبية على الدخل بنسبة 70 في المائة على معاشات المتقاعدين، وأيضا زيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة من معاشات المتقاعدين لهذا العام. بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للمعاشات في ألف درهم بالنسبة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديدا في ألف وخمسائمة درهم بالنسبة للمتقاعدين التابعين لنظام المعاشات. البرلمانية الحركية، لم يعجبها هذا الرد الحكومي، واعتبرت في تعقيبها "هذه التدابير الحكومية غير كافية لضمان العيش الكريم للمتقاعدين الذين ينتمي جلهم لفئة كبار السن الذين يعيشون ظروفا مزرية منذ مدة، وأصبح أشد قساوة بالنظر إلى ارتفاع الأسعار". وفي معرض تعقيبها، قالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مناسبة ليس بالنسبة للمعاشات بل من خلال إصلاح شمولي وهيكلي لأنظمة التقاعد تشتغل الحكومة عليه بشراكة مع باقي الفرقاء.