قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ أول من أمس الاثنين٬ إن الحكومة ستنكب على دراسة إمكانية الرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1500 درهم. وأوضح بركة٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للرفع من الحد الأدنى للمعاشات تقدم به فريق العدالة والتنمية٬ أن الحكومة قررت تحديد الحد الأدنى للمعاشات في 1000 درهم بالنسبة للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي لم يكن محددا من قبل. وأضاف في هذا الصدد أن الحكومة قررت الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالاتفاق مع صندوق الإيداع والتدبير إلى ألف درهم٬ حيث سيستفيد من هذا الإجراء 1500 شخص. وذكر الوزير أنه انطلاقا من البعد الاجتماعي المتضمن في التصريح الحكومي عملت الحكومة على الانكباب على موضوع الحد الأدنى للمعاشات٬ مشيرا إلى أنه تبين في العديد من الأحيان أن المعاشات تكون قليلة٬ لذلك٬ تم العمل على وضع حد أدنى للمعاش والرفع منه بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 500 إلى 600 درهم سنة 2008 ثم من 600 إلى 1000 درهم سنة 2011. ويصل عدد المستفيدين الذين يتقاضون أقل من 500 درهم، حوالي 17 في المائة، من إجمالي هذه المعاشات والتي تصنف إلى ستة فئات من المتقاعدين، فالأولى تتقاضى مابين 3000 وأقل من 4200 درهم وتشمل 10 في المائة فقط من مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق، والفئة الثانية تتقاضى ما بين 2500 و3000 درهم وتشمل 5 في المائة من المستفيدين، والفئة الثالثة تتقاضى مابين 2000 و 2500 درهم وتشمل 5 في المائة من المستفيدين، والفئة الرابعة تتقاضى مابين 1200 و 2000 درهم وتشمل 19 في المائة من المستفيدين، والفئة الخامسة تتقاضى مابين 500 و 1200 درهم وهي الفئة العريضة حيث تشمل حوالي 43 في المائة في مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.