نظم مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، ليلة أمس الثلاثاء 11 أبريل 2023، بالمكتبة الوطنية، لقاء فكريا حول موضوع "الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية". وفي هذا السياق استضاف المركز وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي أثار الجدل مؤخرا بسبب توجهه لإلغاء تجريم "العلاقات الرضائية" بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد. وقال وهبي، في تصريح إعلامي إننا "نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي". وكشف وهبي في تصريح آخر أنه يطمح لرفع التجريم عن "الإفطار العلني" في الفضاء العام، وشدد في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بأن "كل شخص حرّ في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته". وعلاقة باستضافة مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة للأمين العام لحزب الجرار فقد علمت "هوية بريس" من مصادر عليمة أن المركز تم إنشاؤه من طرف "البام" شهر مارس الماضي، وأوكلت مهمة رئاسته لسعيد ناشيد. ما يعني أن من نظم الندوة لتمرير مفاهيم وأفكار متطرفة حول "الحرية الفردية"، وتبرير مطالب الشاذة يرفعها وزير العدل هو حزب الأصالة والمعاصرة نفسه. فبعد هجرة رئيسة "بيت الحكمة" خديجة الرويسي خارج أرض الوطن، وأفول الذراع الحقوقي للبام، يبدو أن وهبي يترنح، ويحاول هنا وهناك من أجل إعطاء بعض الدينامية لهذا الحزب الذي ولد ولادة قيسرية وليس له ماض يخلد ذكره في تاريخ السياسة بالمغرب. تجدر الإشارة إلى أن ذات الحزب سبق وأثار ضجة كبيرة وردود فعل غاضبة خلال استضافته بالمكتبة الوطنية نفسها في شهر رمضان من سنة 2015 الملحد المصري "سيد القمني"، الذي قدمه الحزب للمتابعين على أنه مثقف كبير جاء لينور الأفكار ويجلي المفاهيم، وإذا به يتجرأ في مداخلته على الله سبحانه وتعالى، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، والعلماء والأئمة والفقهاء، ولم يترك حتى البيعة الشرعية للملك، فاستهزأ منها بطريقة مستفزة. أما عن أستاذ التعليم الابتدائي، سعيد ناشيد، رئيس مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، فقد أثار هو الآخر قبل سنة ونصف، ضجة كبيرة، وتم توقيفه من طرف وزارة التربية الوطنية بسبب تغيبه دون مبرر عن فصل الدراسة، فحاول رفاقه تحويل قضيته من "السّْليت" إلى استهداف مفكر ومناضل ووو. وبعد كثرة اللغط خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها بخصوص وضعية أستاذ للتعليم الابتدائي بسطات، لتوضح بأن قرار العزل المتخذ في حقه، إنما هو قرار إداري صِرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي. لكن بعد الضغط الكبير الذي مارسته جهات حزبية نافذة قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ قرار عزل الأستاذ المناضل، ليظهر لنا اليوم وهو يترأس مركزا للحوار العمومي والدراسات المعاصرة تحت رعاية البام!
