هوية بريس- متابعة خلق اقتطاع خمسة آلاف درهم من أجور فئة من رجال ونساء التعليم في غضون شهري فبراير ومارس، احتقانا في صفوف أسرة التعليم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار، وحلول شهر رمضان. وفي وقت اعتبرت الوزارة الاقتطاع إجراء قانونيا عاديا، وصف الأساتذة الأمر ب"غير القانوني"، وبأنه "لا يستند إلى أي نص". وأشار مصدر من الوزارة الوصية إلى أن الأمر يتعلق بمسطرة قانونية تهم تدبير الموارد البشرية، كما أنه إجراء يستند إلى قاعدة "الأجر مقابل العمل". في المقابل، طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم الوزارة الوصية على القطاع بإرجاع الأموال المقتطعة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والمادية للمعلم بالمغرب.