في ضرب صارخ لجميع المواثيق الدولية الضامنة لحق الإضراب وعدم الامتثال للمساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، ، تفاجأ موظفو التعليم العالي بلجوء الوزارة إلى اقتطاعات مهولة وغير قانونية من أجورهم دون الإشعار بها أو حتى معرفة سببها. ويعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية بجهة طنجة وتطوان هذا الاقتطاع من الأجر أمرا خطيرا لا ينبغي السكوت عنه و ينضاف إلى ممارسة صم الأذان التي تنهجها الوزارة الوصية ضدا على المطالب المشروعة للموظفين. ويؤكد كذلك على ان موقف النقابة واضح بخصوص الاقتطاعات من الأجور ويدين هذا الأسلوب المراد به تركيع الموظفين، وضرب العمل النقابي. وعلى هذا يطالب بالتراجع عن كل قرارات الاقتطاع وارجاع المبالغ المقتطعة الى اصحابها، وفتح حوار جاد مع النقابة لحل المشاكل والاستجابة للمطالب المشروعة. كما يشير المكتب الجهوي للنقابة إلى الارتباك والارتجالية التي طبعت هذه الاقتطاعات حيث لم تشمل المضربين فقط واستثنت الموظفون الاساتذة الباحثون. والأدهى من ذلك هوان الوزارة الوصية ومعها رئاسة الجامعة لم تحترما مسطرة الاقتطاع المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية. و نحذر الوزارة الوصية من تبعات هذه الاقتطاعات التي تظن انها أنجع طريقة للحد من الاحتجاجات، وكل مسؤول يظن أن القرار سيحد من الاحتجاجات، فذلك اعتقاد خاطئ لأن الاقتطاعات ستؤجج جذوة النضال.
