حملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من المباريات، مسؤولية وقف الحوار الاجتماعي والتماطل في حل الملفات العالقة، للحكومة والوزار الوصية على القطاع، مستنكرة ما تقوم به الوزارة من إقصاء غير مبرر لحاملي دبلوم "CFI'' و''CPR". وطالبت التنسيقية في بلاغ لها بوقف الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، وإرجاع المبالغ المسلوبة، وفتح باب التسجيل لحاملي الدبلومين بالجامعات والكليات لاستكمال تكوينهم دون قيد أو شرط، مع فتح الباب لحاملي أحد هذين الدبلومين للتدريس بمراكز التربية والتكوين، داعية النقابات التعليمية والهيئات السياسية والحقوقية لمساندتهم في نضالاتهم. كما دعت التنسيقية ذاتها إلى للاستجابة إلى الملفّ المطلبي للتنسيقية الوطنية للمقصيين من المباريات من خلال العمل على معادلة دبلوم التخرج من مراكز تكوين المعلمين ومراكز تكوين الأساتذة بشهادة الإجازة، وفتح المباريات الداخلية الخاصة بموظفي الوزارة في وجه جميع الأساتذة والأستاذات دون قيد أو شرط.