هوية بريس – متابعات أكدت حركة التوحيد والإصلاح، على وجوب احترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعديل أو مراجعة لمدونة الأسرة المغربية، التزاما بدستور المملكة. ودعت التوحيد والإصلاح في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده مكتبها التنفيذي، السبت 21 يناير 2023، إلى حماية الأسرة والنهوض بأدوارها تطبيقا للفصل 32 من الدستور المغربي الذي نص على أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها". وذكر البلاغ، أن الاجتماع توقف عند ما يتم من ترتيبات لاحتضان بلادنا لما يسمى ب "قمة النقب2" التي تُعد حلقة خطيرة في مسار التطبيع، منبها إلى خطورته، داعيا إلى التراجع عن خطوة هذا الاحتضان وعن مسار التطبيع بأكمله. وجددت الحركة دعوتها "للهيئات المدنية والسياسية ومختلف الفاعلين إلى رفض التطبيع ومواجهة الاختراق الصهيوني لبلدنا، والسعي لتوحيد الجهود المبذولة في هذا الإطار".