كافي: يجب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة بعيدا عن التعصب لرأي فقهي

يعبر أحمد كافي، أستاذ الدراسات الإسلامية، عن رأيه في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تحويل الأسرة من مؤسسة قائمة على التسامح والمكارم إلى إطار يشبه الشركات حيث يعتبر العمل المنزلي للزوجة عملا يتطلب أجرا.
وفي منشور له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعا كافي إلى ضرورة أن يكون الرأي العام على اطلاع كامل بكل تفاصيل هذه التعديلات لكي يتمكن من تقديم آراء بناءة تسهم في تحسين النصوص القانونية.
وتساءل كافي حول مدى توافق بعض المقترحات مع القيم المجتمعية المغربية، خاصة فيما يتعلق بمسألة الزنا، موضحا أن هناك تناقضا بين تصريحات وزير الأوقاف ووزير العدل حول موضوع التعدد. حيث أشار وزير العدل إلى ضرورة تقنين التعدد ليقتصر على الحالات التي تستدعي ذلك، مثل عقم الزوجة، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات التي تدافع عن الحريات الفردية.
كما لفت كافي إلى أن التعديلات المقترحة ما زالت في مرحلة المقترحات، وتتطلب مزيدا من النقاش والتفاعل العام لتجويدها أو تعديلها. وأكد أن بلاغ الديوان الملكي شدد على ضرورة استمرار الاجتهاد في هذا المجال مع ضرورة إشراك الرأي العام في جميع مراحل مراجعة هذه القوانين.
وفي سياق التعديلات المتعلقة بتثمين العمل المنزلي، أعرب كافي عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغيير هوية الأسرة المغربية بشكل جذري، مشيرا إلى أن المقترحات الحالية لم تقدم دراسة علمية مقنعة تبرر هذا التحول. واعتبر أن هذا التوجه قد يشكل "كارثة" للأسرة المغربية، حيث سيعاد تحديد دور الزوجة ك "عاملة" تتلقى أجرا مقابل خدماتها المنزلية، وهو ما من شأنه أن يفقد الأسرة بعدها القيمي والإنساني.
كما تساءل كافي أيضا، عن تأثير هذه التعديلات على حقوق الزوجين في حال الطلاق أو الوفاة، وعن كيفية تطبيق مبدأ الاستقلال المالي بين الزوجين في ضوء التعديلات المقترحة. وأكد أن النقاش حول العمل المنزلي والمال في سياق العلاقة الزوجية قد يؤدي إلى تحويل الزواج من مؤسسة قائمة على القيم المشتركة إلى علاقة تجارية، حيث يُصبح التركيز على الحقوق المالية بدلًا من القيم الإنسانية.
وفيما يتعلق بالتطبيق العملي لهذه التعديلات، حذر كافي من أن فرض دفع أجر مزدوج عن نفس العمل المنزلي قد يؤدي إلى ضغوط مالية على الأسرة، ويزيد من تعقيدات العلاقات الزوجية. وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون القانون واضحا في تحديد المبالغ المالية المستحقة عن العمل المنزلي، على ألا يترك الأمر لتقديرات القضاة التي قد تختلف بناء على مزاجهم الشخصي.
في الختام، أكد كافي أن أي تشريع يتعلق بالعمل المنزلي يجب أن يتماشى مع القيم الإسلامية ويحترم التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المقترحة بما يضمن استقرار الأسرة المغربية ويحافظ على هويتها.