هوية بريس- متابعة وفي حديثه عن الثنائية البرلمانية التي كرسها دستور 2011، شدد ميارة عن رفضه لدعوات إلغاء مجلس المستشارين، تحت مبرر "فرملته للعمل التشريعي"، بسبب تعثر عدد من مشاريع النصوص التشريعية داخل الغرفة الثانية للبرلمان. وقال رئيس مجلس المستشارين، إن "السؤال المتعلق بجدوى مجلس المستشارين لا يجد مكانه على أرض الواقع، ويدخل في إطار تبخيس المؤسسات التي دأب البعض على القيام بها"، مؤكدا أن "المشرع المغربي لم يكن منحازا لطرف دون طرف، وأن الثنائية البرلمانية أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول، وفي الديمقراطيات وكانت صمام أمان للاستقرار". وسجل النعم ميارة، أن "غالبية مذكرات الأحزاب السياسية بشأن مراجعة دستو 2011، دافعت عن تجربة الثنائية البرلمانية، في حين أن أن النذر القليل من هذه المذكرات اقترح إلغاء الغرفة الثانية، فيما الغالبية العظمى ساندت الثنائية المجلسية". واعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن الحديث عن إلغاء مجلس المستشارين، "يجري فقط داخل أروقة معينة، وذلك بهدف تيئييس المواطن من السياسية، وهو خطاب ارتبط بتنامي الخطاب الشعبوي بدعوى هدر المال العام رغن أن ذلك غير صحيح".