هوية بريس – وكالات شهد اليوم الثاني من بداية العام الدراسي في مصر، الأحد، تكدساً شديداً للتلاميذ داخل الأقسام في أغلب المدارس الحكومية، وصل في إحداها إلى 119 تلميذاً في الفصل الدراسي الواحد، وذلك في مدرسة الشهيد عبد الله عيسوي التابعة لإدارة الخانكة التعليمية في محافظة القليوبية. واشتكى أولياء أمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم توفر مقاعد لذويهم في بعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وافتراشهم الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية لهم، على الرغم من الزيادة التي فرضتها الوزارة أخيراً على مصروفات المدارس الرسمية. ورفعت الوزارة من قيمة مصروفات المدارس الحكومية إلى 305 جنيهات لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وصولاً إلى 520 جنيهاً للمرحلة الثانوية، وإلى 1258 جنيهاً لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية (لغات)، و1132 جنيهاً للمرحلة الثانوية بها، وإلى 2616 جنيهاً للمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية المتميزة (لغات)، و1349 جنيهاً للمرحلة الثانوية. وفي دجنبر 2016، عبّر السيسي عن رؤيته حيال منظومة التعليم، بقوله: "في دول ضاعت حولنا ماكنش فيها أمية، وكان فيها مستوى تعليم عالي، لكن ده ماحفظتش وطنهم من الضياع. التعليم يعمل إيه في وطن ضايع؟". وتشهد المنظومة التعليمية حالة من الانهيار الواضح منذ تولي السيسي الحكم في مصر، جراء منح الأولوية في الإنفاق لقطاعات مثل الأمن والطرق والإسكان على حساب التعليم والصحة. وضاعفت مصر من مخصصات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن خلال الأعوام المالية السبعة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة، بالمخالفة لأحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. وخصصت الموازنة الجارية نحو 8 مليارات جنيه لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها لاعتمادات باب "المصروفات الأخرى".
