كشف وزير التربية والتعليم المصري ، طارق شوقي ،عن خصاص في عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة في جميع التخصصات يتجاوز 260 ألف مدرس. ونقلت وسائل إعلام محلية ، عن وزير التربية والتعليم ،قوله ، إن العجز المسجل في أعداد المعلمين بمختلف محافظات البلاد ناجم عن وقف التعيينات بالجهاز الإداري للدولة مشيرا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه ( الدولار الواحد يساوي 15.60)بالحد الأدنى للأجور. وتابع أن "صلاحية التعيين غير متوفرة لنا" موضحا أن "الكثافة داخل الأقسام والنقص في أعداد المعلمين من المشاكل المتوارثة وليست حديثة". واشار إلى أن الوزارة "تتلقى كل شهر أكثر من 20 ألف طلب من الشرق والغرب، ما يزيد كثافة الطلاب في المدارس القريبة من مسكن أولياء الأمور". وشهدت الأيام الأولى لانطلاق العام الدراسي تفاقم أزمة العجز في أعداد المعلمين بمختلف محافظات الجمهورية وهو ما يشكل أحد أوجه مشاكل التعليم في مصر. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في شتنبر الماضي، قرارا بشأن سد العجز المسجل في عدد أعضاء هئية التدريس ينص على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مقابل 20 جنيها في الحصة. وأثار هذا الإعلان بهذه القيمة المادية البسيطة موجة من الجدل، وخاصة بين المعلمين المؤقتين، الذين كانوا ضمن آلاف خاضوا اختبارات التعاقد واستلموا العمل. والتحق بداية شتنبر الماضي ،أزيد من 24 مليونا من التلاميذ والطلبة في مصر بالدراسة بمختلف الأسلاك التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية بعد أكثر من عام ونصف من الاعتماد على التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا.