هوية بريس- متابعة قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا سامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد". وزاد الغلوس على صفحته بفيسبوك": "تدير سامير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم". وتابع أنه "بشكل غامض وصلت إلى الإغلاق والإفلاس وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية ،وضعية في خدمة شركات ولوبي المحروقات المستفيد الوحيد من هذه الأزمة والذي يجني أرباحا طائلة على حساب قوت المغاربة وليست له المصلحة في اعادة تشغيلها من جديد ،لوبي يتمتع بقوة كبيرة ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر النفط عالميا ويدفع البلد نحو ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة". وأردف قائلا: "إمعان في رفع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية يصاحبه خروج الناطق الرسمي للحكومة للدفاع عن مصالح هذه الشركات وتوفير الغطاء لها وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون". وأضاف ذات المتحدث أن "المصلحة الوطنية اليوم والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تفرض إعادة تشغيل هذه المحطة دون تباطؤ أو تأخير"، مؤكدا: "كما يتطلب الأمر من مجلس المنافسة ان لايبقى في موقع المتفرج أمام شجع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش ،وعليه ان يتدخل بشكل ناجع وفعال لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيء لمراكمة الأرباح". إلى أن قال: "على مجلس المنافسة أن يمارس دوره الدستوري والقانوني وأن يحمي المواطنين من جشع هذه الشركات المتغولة والتي يبدو أنها فوق كل محاسبة لحدود الآن رغم جود تقارير رسمية تؤكد تورطها في ممارسات منافية لقواعد السوق".
