هوية بريس- متابعة استنكر موظفو المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ما اعتبروه تضييقا على أعضاء النقابة الوطنية، بنهج أسلوب "التهديد والتخويف.." سيما بعد صدور المذكرتين المتعلقتين بالحركية الإدارية في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة، وإعادة انتشار الموظفين برسم سنة 2022. وأكد المكتب الوطني لموظفي المندوبية المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، على أن "عودة تنظيم عملية إعادة انتشار الموظفين جاء رضوخا لمطالب النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعد توقف العمل بها، وبعد أن كانت صكا في يد بعض المسؤولين المركزيين، في محاولة للتغطية على التنقيلات التعسفية للمناضلين النقابيين من جهة، ومن جهة أخرى على حالات المحاباة والانتقائية التي أثارت الكثير من النقاش داخل المؤسسة". وأعلن عن الاستغناء "عن ما كانوا يسمون شططا "القيمين على الفضاءات" بإدراجهم في الحركية الإدارية في مناصب المسؤولية دون أي سند قانوني، كما ندد المكتب الوطني ب"التعامل الانتقائي أثناء إعداد لائحة النيابات المعنية بالحركية بالإعلان عن نيابات دون غيرها، رغم التفاوت الواضح بين المدد التي أمضاها بعض النواب الشيوخ في مناصبهم، وتواضع أدائهم. وفي السياق ذاته، توقف المكتب الوطني عند غياب أي تشخيص لوضعية توزيع الموارد البشرية بالقطاع، يعلن بناء على نتائجه حاجيات إعادة الانتشار، مع تسجيل توزيع غير متكافئ بين النيابات والمكاتب والفضاءات، "فمكاتب مثلا تشتغل بموارد بشرية تفوق عدد المشتغلين ببعض النيابات، مع وجود سوابق في عدة حالات لخرق الأولويات، ومبدأي المساواة، وتكافؤ الفرص بعدم الاستجابة لكثير من الحالات الاجتماعية والصحية لقاء حالات محظوظة. وحذر الإدارة من مغبة تلاعب "أشخاص معروفين" في نتائج حركية إعادة الانتشار تلبية لوعود مدفوعة المقابل مسبقا، مذكرين الإدارة بفتح تحقيق والوقوف على التجاوزات التي عرفها الملف في عهد المسؤول المعفى. من جهة أخرى، دعا المكتب الوطني للمندوبية، الإدارة إلى "وضع معايير واضحة، وشفافة لتدبير ملف إعادة الانتشار، وإشراك الشركاء الاجتماعيين في اللجن الخاصة بالبث فيها، كما دعا إلى ضرورة إعمال مبادى تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق، والمساواة في تقلد مناصب المسؤولية بدل الاعتماد على منطق الولاء وغياب التباري، وأدان الاستهداف "بإدراج النيابات التي يسيرها الإخوة النواب أعضاء المكتب الوطني"، متسائلا حول المعايير التي تم بها إدراج نيابات دون غيرها، وغض الطرف عن النواب الشيوخ/المعمرين في مناصبهم لأزيد من عقد من الزمن، سيما و أن الأمر ليس له علاقة بالكفاءة والمردودية، بل هو استهداف مباشر للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وللإتحاد المغربي للشغل والعمل النقابي بصفة عامة. المكتب الوطني للمندوبية دعا أيضا الإدارة إلى سن حركية إدارية حقيقية مبنية على معايير قانونية، واضحة وتشمل كافة المصالح المركزية واللاممركزة، كما حثها على مواكبة الدينامية الإدارية التي عرفتها المملكة في مجال التدبير الإداري، وذلك تفعيلا لدستور المملكة لسنة 2011 الذي أرسى قواعد الحكامة الجيدة، وتفعيل التعليمات المولوية الواردة في الرسالة الملكية السامية بتاريخ 15 نونبر 1993 حول "الإدارة المغربية ومميزاتها ومواطن ضعفها". وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أنها "ستظل منبرا حرا لتنوير المناضلين، وإيقاظ ضميرهم الحي لكشف كل الخروقات، والتصدي لها بكل الأشكال المشروعة، والمتاحة، وبوجه مكشوف دون الحاجة إلى التواري خلف أسماء مستعارة تستغلها جهات معروفة من أجل إلصاق تهمة الإساءة لصورة المؤسسة بالنقابيين، والمناضلين الشرفاء.
