انتقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل طريقة تفعيل مذكرات لإعادة الانتشار وإسناد مناصب المسؤولية في المصالح اللاممركزة بالمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، وانتقدت، في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، ما أسمته بالتعامل الانتقائي أثناء إعداد لائحة النيابات المعنية بالحركية بالإعلان عن نيابات دون غيرها، رغم التفاوت الواضح بين المدد التي أمضاها بعض النواب الشيوخ في مناصبهم وتواضع أدائهم. وتحدث النقابة التي سبق لها أن وجهت الكثير من الانتقادات لمصطفى الكثيري، المندوب السامي للمقاومة، عن غياب أي تشخيص لوضعية توزيع الموارد البشرية بالقطاع، يعلن بناء على نتائجه حاجيات إعادة الانتشار، مع تسجيل توزيع غير متكافئ بين النيابات والمكاتب والفضاءات. ودعت الإدارة إلى وضع معايير واضحة وشفافة لتدبير ملف إعادة الانتشار وإشراك الشركاء الاجتماعيين في اللجن الخاصة بالبث فيها. كما دعت إلى ضرورة إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق والمساواة في تقلد مناصب المسؤولية بدل الاعتماد على منطق الولاء وغياب التباري، وعلم مرشحين "فوق العادة" بحصولهم عليها حتى قبل عملية الانتقاء واجتياز المقابلة وإعلان النتائج.