أعلن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلود المخاريق، عن تضامنه مع موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتنديده بالهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع. وجاء ذلك في كلمة للمخاريق، خلال لقاء تم بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت 19 مارس 2022، والذي خصص لتدارس الأوضاع داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حضره أعضاء من الأمانة الوطنية، وممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. ومن جانبهم قدم أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عرضا مفصلا حول وضع الحريات النقابية بالقطاع، المتسم بالتضييق على العمل النقابي، والشطط الإداري والترهيب، والتعسفات، وعدم قيام الإدارة بأية مبادرة للنهوض بأوضاع الموظفين، وعدم تحفيزهم، وغلق باب الحوار بالقطاع لسنوات عدة. وأكد وقوف المركزية النقابية وممثليها إلى جانبهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة، رافضا أي محاصرة للعمل النقابي أو المس بالحريات النقابية، أو الانتقام من الموظفين وخاصة الممارسين لحقهم في النضال النقابي الذي يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل. واعتبر أن أي مساس طال أو سيطال أي عضو من أعضاء المكتب الوطني هو مساس مباشر وخطير بالاتحاد المغربي للشغل وبالعمل النقابي ككل وبحقوق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وحرياتهم، وأن الإصرار الحثيث على نهج سياسة الاستهداف الشخصي والترهيب والتمسك بإصدار القرارات التعسفية غير المقبولة ضد أي من المناضلين، بقدر ما ستكون له عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير، بقدر ما سيزيد من التشبث الكامل والالتفاف حول أعضاء المكتب النقابي الشرعي.