عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عن احتجاجه لما وصفه ب "سلسلة من الإجراءات الاستفزازية والتعسفية الرامية إلى ترهيب وتهديد المناضلين أعضاء النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من طرف إدراة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير"، وذلك بعد إعلانهم الانضمام لنقابة ال""UMT. وفي رسالة وجهها إلى مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قال المخارق إن "الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سجلت بكل استغراب تعرض أعضاء المكتب النقابي لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لسلسلة من الإجراءات الاستفزازية والتعسفية الرامية إلى ترهيب وتهديد المناضلين، من طرف إدارتكم، انتقاما منهم على انخراطهم في العمل النقابي كحق دستوري مضمون من أجل السعي لتحسين الأوضاع المهنية لموظفي القطاع". وأضافت رسالة المخارق، "لعل أبرز تجليات هذه الإجراءات التعسفية، إقدام إدارتكم على إصدار قرار يقضي بإعفاء الأخ أحمد الغزوي، عضو المكتب الوطني لنقابة موظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير، من مهامه كنائب إقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط، مباشرة بعد تشكيل المكتب الوطني كإجراء تأديبي عقابي محض، رغم تغليفه بمبررات من طرف إدارتكم، في تحد صارخ لمقتضيات الدستور والقوانين والمواثيق الضامنة للحريات والحقوق النقابية، والتي لا تنص في أي منها على وجود التنافي بين ممارسة الحق النقابي وتقلد مناصب المسؤولية الإدارية". وفي السياق ذاته، تتابع رسالة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه "وبالرغم من كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية الكفيلة لممارسة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية تأسيس النقابات والانتماء إليها حسب الاختيار، فإن إدارتكم، التي يفترض أن تكون من بين المؤسسات السباقة لضمان الحريات النقابية اعتبارا لدورها التاريخي في معركة التحرير الوطني والتي كان للاتحاد المغربي للشغل الدور الطلائعي فيها، بل إنكم تعلمون علم اليقين أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها الأخ المرحوم المحجوب بن الصديق، كمناضل نقابي اعتقل عدة مرات من طرف المستعمر الفرنسي دفاعا عن استقلال المغرب وعودة العائلة الملكية من المنفى، ومن تم دور الحركة النقابية المغربية التي كان من المفروض من مندوبيتكم احترامها". وخلصت رسالة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بمطالبة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، "بوضع حد لكل إجراء تمييزي يطال مناضلينا، والكف عن كل المضايقات والاستفزازات والإعفاءات من مناصب المسؤولية التي تتخذها الإدارة في حقهم بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، مع السهر على احترام القانون وحماية الحق النقابي والحرية النقابية".
