وجه الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مراسلة إلى مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عبر فيها عن رفضه لقرار الأخير بإعفاء النائب الإقليمي للمندوبية بالرباط بسبب إنشاء مكتب نقابي. و قال المخارق ، أن القرار جاء " إثر تأسيس النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم 25 دجنبر 2021′′. الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ، عبرت عن استغرابها لما " تعرض له أعضاء المكتب النقابي لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ، من الإجراءات الاستفزازية والتعسفية الرامية إلى ترهيب وتهديد المناضلين، انتقاما منهم على انخراطهم في العمل النقابي كحق دستوري مضمون من أجل السعي لتحسين الأوضاع المهنية لموظفي القطاع. " و اشار بلاغ نقابة المخارق ، إلى أن " أبرز تجليات هذه الإجراءات التعسفية، تتمثل في إقدام المندوبية على إصدار قرار يقضي بإعفاء الأخ أحمد الغزوي، عضو المكتب الوطني لنقابة موظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير، من مهامه كنائب إقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط، مباشرة بعد تشكيل المكتب الوطني كإجراء تأديبي عقابي محض، رغم تغليفة بمبررات من طرف إدارتكم، في تحد صارخ لمقتضيات الدستور والقوانين والمواثيق الضامنة للحريات والحقوق النقابية، والتي لا تنص في أي منها على وجود التنافي بين ممارسة الحق النقابي وتقلد مناصب المسؤولية الإدارية". الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، طالبت مندوب المقاومين ب" وضع حد لكل إجراء تمييزي يطال مناضلينا، والكف عن كل المضايقات والاستفزازات والإعفاءات من مناصب المسؤولية التي تتخذها الإدارة في حقهم بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، مع السهر على احترام القانون وحماية الحق النقابي والحرية النقابية".
