هوية بريس- متابعة توجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول حماية حقوق حراس الأمن وعاملات النظافة. واستندت الفتحاوي في معرض سؤالها إلى منظمة أوكسفام الدولية (اتحاد دولي للمنظمات الخيرية يركز على تخفيف حدة الفقر في العالم)، التي اعتبرت في تقرير لها أن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمغرب، يشتغلون في إطار "القطاع غير المهيكل"، ويخضعون لعقود شغل مؤقتة وتتقاضى أجورا زهيدة. وأضافت النائبة البرلمانية أنه يتم تغيير ساعات عملها باستمرار من قبل شركات المناولة، التي تقتطع أقساطا مهمة من أجورهم، بحيث يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 1600 درهم، بينما يوقعون عقودا بمبلغ 3000 درهم. وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الظروف التي تشتغل فيها هذه الفئة من العمال والعاملات تطبعها القسوة ولا تساهم في الاستقرار الوظيفي، مسائلة الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات التي سيتخذها لمراقبة شركات المناولة التي تُشغل حراس الأمن وعاملات النظافة حماية لحقوقهم القانونية في إطار مدونة الشغل.