تتواصل كرة الثلج التي ألقتها النائبة بمجلس المستشارين ، فاطمة الادريسي ، حول وضعية عاملات النظافة بالغرفة الثانية للبرلمان ، في التدحرج والتفاعل، وذلك بالموازاة مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة . حيثيات الخبر، تفجرت خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء الماضي، بالموازاة مع تقديم عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لعرض حول وضعية المرأة المغربية. وكانت فاطمة الإدريسي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس، دعت الوزيرة إلى الخروج بخطاب واقعي، وموضوعي مع الشعب المغربي حول الوضعية الحقيقية للمرأة المغربية، مؤكدة ان وضعيتها ما تزال "في اقتصاد القبو تعمل في الظلام ودون أية حماية قانونية". ولفتت المتحدثة أن أغلب النساء العاملات لا يتم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لا يتجاوز نسبة المصرح بهن 30 في المائة. المفاجأة هي ان المستشارة البرلمانية سلطت الضوء على وضعية عاملات النظافة في المؤسسات العمومية، مؤكدة أنهن يشتغلن دون الحد الأدنى للأجور، مثال عاملات النظافة بمجلس المستشارين حيث يتقاضين 1600 درهم، في حين أنهن يوقعن على توصلهن ب3000 درهم". ونبهت المستشارة الى إن شركات المناولة، أصبحت تمارس "السمسرة في اليد العاملة وبمباركة المؤسسات العمومية". موقع القناة الثانية، تواصل مع مصدر مسؤول بمكتب رئاسة مجلس المستشارين ، للحديث حول الملف، والذي اوضح ان صفقة النظافة تعود لمجلس الولاية السابقة. وأوضح المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى ان وضعية العاملات بمجلس المستشارين ليست من اختصاصه ، مشيرا إلى ان الأمر يعود لعلاقة شغلية بين المستخدمات و شركة المناولة . ودعا المصدر ل2M.ma، عاملات النظافة ممن يعانين من الحيف الى التوجه الى مفتش الشغل قصد جبر الضرر الشغلي . وشدد المتحدث إلى ان الصفقة تنص على التزام الشركة بالحد الأدنى للأجور، وهو ما يتم احترامه وفق مستندات الصفقة. ورفض المصدر المسؤول تقديم أي إيضاحات حول الخطوات التي قد يعمل عليها مكتب المجلس لمجابهة ملف المستخدمات المثيرة للجدل ، مشددا على ان المسألة مرتبطة بعلاقة تعاقدية بين الشركة وعاملات النظافة .
