تزامنا مع انخراط الغرفة الثانية في البرلمان في فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، فجرت مستشارة برلمانية فضيحة بشأن ظروف اشتغال عاملات النظافة داخل المجلس ذاته بمنحهن أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، والذي قدمت فيه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عرضا حول وضعية المرأة المغربية. وفاطمة الإدريسي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، بالمجلس دعت الوزيرة إلى الخروج بخطاب واقعي، وموضوعي مع الشعب المغربي حول الوضعية الحقيقية للمرأة المغربية، مؤكدة أن هذه الأخيرة لاتزال تعاني الشاشة، والتهميش، والفقر بنسب جد مرتفعة، ولاتزال "في اقتصاد القبو تعمل في الظلام ودون أية حماية قانونية". وسجلت المتحدثة أن أغلب النساء العاملات لا يتم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لا يتجاوز نسبة المصرح بهن 30 في المائة. كما سلطت المستشارة البرلمانية الضوء على وضعية عاملات النظافة في المؤسسات العمومية، مؤكدة أنهن يشتغلن دون الحد الأدنى للأجور وأضافت "ما نمشيش بعيد هنا في مجلس المسشتشارين عاملات النظافة يتقاضين 1600 درهم في حين أنهن يوقعن على توصلهن ب3000 درهم". وقالت المستشارة إن شركات المناولة، التي تكون هي الوسيط في تشغيل هؤلاء النساء في المؤسسات العمومية قد أصبحت تمارس "السمسرة في اليد العاملة وبمباركة المؤسسات العمومية". ومن جهة أخرى، أشارت المستشارة إلى وضعية المرأة في الضيعات الفلاحة، والتي تعاني من معاملة لا إنسانية وتحط من كرامتها نظرا إلى ظروف العمل القاسية، تقول المستشارة. ودعت المستشارة البرلمانية إلى مراجعة كل التشريعات الوطنية، وتصحيح الاختلالات المتعلقة بالحيف، الذي يطال النساء، والتسريع بالتصديق على الاتفاقية 190، التي جاءت بها منظمة العمل الدولية بشأن محاربة العنف والتحرش في أوساط العمل، وكذا التعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء.