هوية بريس-متابعة يستهلك قطاع النقل حوالي 38 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني من الطاقة، حيث توفر أنشطة هذا القطاع موارد مالية مهمة لخزينة الدولة تتمثل في الرسوم والضرائب المفروضة على وسائل النقل واستهلاك المحروقات. وأبرز وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال العرض الذي قدمه في اليوم الدراسي بمجلس النواب الثلاثاء 10 ماي 2022، حول موضوع: "أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، أن قطاع النقل، من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك، وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية وكذا في تنمية القطاعات المنتجة ببلادنا، ويتجلى ذلك من خلال مساهمته ب 4,4 في المائة، من الناتج الداخلي الخام المسجل سنة 2019، وتشغيل ما يناهز 7 في المائة، من السكان النشيطين بالحواضر، و2,5 في المائة بالعالم القروي. وأفاد المتحدث ذاته أن المعطيات والمؤشرات التي خلصت إليها الدراسة التي تم إنجازها لتقييم البرنامج الوطني الأول والثاني للطرق القروية، أشارت إلى التحسن الكبير في جل المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية للساكنة القروية بفضلولوجها للشبكة الطرقية. وأشار إلى أنه بفضل هذه المشاريع الطرقية تم بناء وتهيء حوالي 25.000 كلم من الطرق القروية،وتم تسجيل انخفاض في عدد أيام انقطاع الطرق في السنة بنسبة حوالي 73 في المائة، وانخفاض أسعار نقل الركاب بنسبة 26 في المائة، وكذا انخفاض متوسط سعر نقل البضائع بنسبة حوالي 15 في المائة، ومتوسط مدة رحلات الناقلين الرئيسية بنسبة حوالي 31%، فضلا عن تقليص مدة الوصول إلى المرافق الاجتماعية بنسبة حوالي 29 في المائة، بالإضافة إلى برامج الطرق القروية التي لها تأثير مباشر على تعزيز خدمات النقل، حيث ارتفع عدد المركبات التي تخدم كل دوار بنسبة 100 في المائة، مع تسجيل زيادة وتيرة خدمة النقل الأسبوعية للدواوير من 14 إلى حوالي 21.