لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. هذه سيناريوهات المغرب لمابعد كوفيد 19

قالت المندوبية السامية للتخطيط في تقييمها لآثار جائحة كوفيد 19على مسلسل التنمية بالمغرب، إن الجائحة، تسببت في إرباك مسار التنمية، الذي انخرط فيه المغرب، بسبب تداعياتها السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية وعلى دينامية شركاء المغرب الرئيسيين، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لثار الجائحة على النمو الاقتصادي، فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تصل الخسارة الإجمالية من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الأول من 2020 إلى 29.7مليار درهم.
ووفق توقعات المندوبية دائما، فسيعرف النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2020، تباطؤا ملحوظا، مع نمو اقتصادي سيبلغ 0.7+ % عوض 1.9+ %، حسب سيناريو بدون كوفيد-19.
وسيكون تأثير الجائحة والحجر المترتب عنها، أكثر قوة خلال الفصل الثاني من نفس السنة، حيث سيلاحظ تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 8.9 نقطة مقارنة بتطوره قبل أزمة كوفيد-19.
وفي المجمل، سيمثل ذلك خسارة إجمالية محتملة من الناتج الداخلي الإجمالي تقدر بنحو 29.7 مليار درهم في النصف
الأول من سنة 2020.
مجمل هذه المعطيات الرقمية المرتبطة بتأثير جائحة كوفيد 19، ومعطيات أخرى، تضمنها التقرير الوطني برسم 2020 المتعلق بالاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة .
وهو التقرير، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بناء على المعطيات الإحصائية، التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها، والذي قد تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، واتخذ بذلك صفة التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إنجازات أهداف التنمية المستدامة برسم 2020.
وفي تقريرها الوطني هذا، الذي تم تقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي نظم مابين 7 و17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عزت المندوبية السامية النتائج التراجعية بالأساس إلى تفاقم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، جراء انخفاض إنتاج الحبوب، وانهيار الطلب الخارجي الموجه للمغرب (12.5-% خلال الفصل الثاني من سنة 2020)، بسبب تمديد فترات الحجر في العديد من البلدان الشريكة.
وأمام هذا التراجع، قالت المندوبية أن الصادرات من السلع والخدمات ستتقلص من حيث الحجم بنسبة 6.1% وسيعاني الطلب الداخلي من تمديد فترة الحجر في المغرب على مدى أكثر من نصف الفصل الثاني. ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 1.2 % خلال الفصل الثاني من 2020، في حين سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26.5% .
ومن المتوقع أن تنخفض الواردات، من جهتها، بنسبة 8.4%.
وحسب قطاع النشاط، سيعاني القطاع الثالث من انخفاض التجارة والنقل والتوقف شبه التام للنشاط في الإيواء والمطاعم، وستنكمش القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمقدار 8.9 في المائة كتغير سنوي لنفس الفصل.
وفي ما يهم آثار الجائحة على أنشطة المقاولات، فقد بين البحث النوعي المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط على عينة ضمت 4000 مقاولة منظمة أن 57 % من مجموع المقاولات صرحت بتوقيف نشاطها بشكل دائم أو مؤقت .
كما أبرز ذات البحث أن القطاعات الأكثر تضررا في هذه الآزمة تتمثل في الإيواء والمطاعم بنسبة 89 % من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76% و73% على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60% من المقاولات المتوقفة.
وفي ما يخص تأثير الأزمة على التشغيل، فقد اضطرت 27% من المقاولات إلى تقليص مستخدميها بشكل مؤقت أو دائم. وقد يشمل التخفيض ما يقارب 726.000 منصب شغل (باستثناء القطاع المالي والفلاحي) أي ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. وتشمل نسبة المقاولات، التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة، 72% من المقاولات الصغيرة جدا و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 % من المقاولات الكبرى.
كذلك، فقد يكون تضرر ما يقرب من 67 % من المقاولات المصدرة جراء الأزمة الصحية، حيث إن مقاولة واحدة من بين كل 9 مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن 5 مقاولات من بين 9 قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت. و من حيث التشغيل، يعتبر المصدرون بقطاع النسيج والجلد الأكثر تضررا وذلك بتقليص أكثر من 50.000 منصب.
وأما في ما يهم آثار الجائحة على الوضعية السوسيو اقتصادية والنفسية للأسر، فقد أظهرت نتائج بحث حول الأسر، تم إنجازه عن طريق الهاتف من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن 93في المائة من الأسر صرحت بتوفر المنتجات الغذائية الأساسية، و34 في المائة من الأسر تؤكد أنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها، و 19في المائة من الأسر توصلت بمساعدة من طرف الدولة كتعويض عن فقدان الشغل.
هذا في ما صرحت 48 في المائة من الأسر، أن الأطفال المتمدرسين في المستوى الابتدائي يتابعون الدروس عن بعد بانتظام باستخدام مختلف المنصات الرقمية، التي تم إنشاؤها (تبلغ هذه النسبة 51 في المائة في المستوى الثانوي الإعدادي و69 في المائة في الثانوي التأهيلي و56 في المائة في التعليم العالي)، و 40 في المائة من الأسر تتخلى عن الخدمات الصحية في حالة الأمراض المزمنة خوفا من إصابتها بوباء كوفيد-19.
وتصل هذه النسبة إلى 53 في المائة حالة الأمراض العادية، و61 في المائة بالنسبة لتلقيح الأطفال، و51 في المائة في ما يتعلق بالاستشارات الطبية قبل وبعد الولادة و64 في المائة بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية.
وقد اعتبرت نسبة 49 في المائة من الأسر، القلق أهم أثر نفسي ناجم عن الحجر الصحي. وتصل هذه النسبة إلى 54 في المائة في صفوف الأسر، التي تقطن في دور الصفيح، مقابل 41 في المائة بالنسبة للذين يقطنون في سكن عصري. يليه الخوف الذي عبرت عنه 41 في المائة من الأسر المغربية، وخصوصا في أوساط الأسر، التي تسيرها امرأة بنسبة 47 في المائة مقابل 40 في المائة في الأسر التي يسيرها رجل، وفي صفوف الأسر الفقيرة بنسبة 43 % مقابل 33% في الأسر الميسورة.
وبالنسبة للتدابير، المتخدة لمكافحة جائحة كوفيد-19، فأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب، ومن أجل التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، اتخذ مجموعة من التدابير الهامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، همت بالأساس الحجر الصحي وإحداث صندوق خاص بتدبير آثار جائحة كوفيد-19، لدعم القدرة الشرائية للأسر الهشة وأنشطة المقاولات المتضررة.
وقد تم رصد مبلغ 10 ملايير درهم من الميزانية لهذا الصندوق، ولكن بفضل المساهمات الطوعية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، العموميين والخواص، بلغت اعتمادات الصندوق، إلى غاية 24 أبريل 2020، حوالي 32 مليار درهم.
وفي القطاع الصحي، همت التدابير المتخذة، تعبئة الطب العسكري لتعزيز البنيات الطبية العمومية طبقا للتوجيهات الملكية، وكذا تعبئة آلية الكشف المبكر والرصد الوبائي، وتعزيز قدرة البنيات التحتية للاستقبال الصحي والطاقم الطبي. كما شملت هذه التدابير أيضا، توفير المعدات الطبية وشبه الطبية، ولاسيما الكمامات ومواد النظافة، لجميع السكان وبأسعار معقولة.
ولضمان استمرارية الخدمات العمومية الحيوية، همت التدابير المتخذة اعتماد الدراسة والتكوين عن بعد، والعمل عن بعد وتنفيذ الخدمات العمومية عبر الإنترنيت.
ومن أجل التخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، تم دفع تعويضات جزافية شهريا للأجراء والأسر المشتغلين في القطاع غير المنظم.
كما تم اتخاذ تدابير خاصة، إما بشكل مباشر أو عن طريق دعم جمعيات المجتمع المدني، لفائدة الفئات الهشة، والتي تضم أطفال الشوارع، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة.
كما حظي نزلاء السجون باهتمام خاص، حيث استفاد عدد منهم من عفو ملكي واتخذت تدابير وقائية مهمة لحمايتهم من انتشار الفيروس.
وتم ضمان تتبع المغاربة العالقين في الخارج والتكفل بهم، من خلال إحداث خلايا للتتبع على مستوى الإدارة المركزية في المغرب وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في الخارج.
وعلى مستوى المالية العمومية، همت التدابير المتخذة ترشيد النفقات العمومية، وإعادة تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، واللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة المتاح من خلال التعاقد مع صندوق النقد الدولي .
كما قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة من أجل دعم حصول الأسر والمقاولات على القروض البنكية.
وقد استفادت المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من التدابير التي استهدفت تخفيف تكاليفها، ودعم مواردها النقدية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار.
ومن أجل ضمان تدبير منسق وفعال للجائحة، تم تشكيل لجان تنسيق متخصصة. ويتعلق الأمر بلجنة القيادة لتتبع الوضع الوبائي، واللجنة العلمية والتقنية للرصد وتنوير القرار العمومي حول الجوانب الطبية والعلمية، ولجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع تطورات الوضع الاقتصادي وتحديد التدابير المواكبة للأسر والقطاعات الاقتصادية المتضررة. وبالموازاة مع ذلك، تم إحداث خلايا لليقظة على مستوى مختلف القطاعات الوزارية.
ومن أجل الخروج بنجاح من هذه الأزمة، تم وضع استراتيجية تواصل شفافة ومسؤولة.
هذه هي سيناريوهات تطور أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 بالمغرب كما وضعتها المندوبية السامية للتخطيط وتضمنها التقرير الوطني الخاص بالاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة. وهو الاستعراض، الذي قدمه المغرب في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي نظم مابين 7 و17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة .
وفي تصديرها للتقربر، قالت المندوبية السامية للتخطيط، أنها حللت، في إطار تنوير اختيارات السياسات العمومية لرفع التحديات المتعلقة ببرنامج 2030، ثلاثة سيناريوهات لتطور الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستعمال نموذج للتوازن العام الحسابي، تم تطويره من طرف المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
سيناريو اتجاهي، يرسم تطور الاقتصاد المغربي من خلال القيام بإسقاطات إلى غاية سنة 2030 للإنجازات السوسيو- ااقتصادية المحققة خلال السنوات الأخيرة .
سيناريوه محتمل يأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني ويرسم مسار تطوره، مع انتعاش تدريجي بعد مرحلة الانكماش الناجمة عن هذه الجائحة.
سيناريو مرغوب فيه، باعتباره سيناريو إرادي، سيستفيد فيه الاقتصاد الوطني من الإصلاحات والفرص المتاحة اليوم في السياق الوطني والدولي.
السيناريو الاتجاهي
حسب السيناريو الاتجاهي، سيستمر الاقتصاد الوطني في النمو بنسبة 3% سنويا بين 2020 و2030. وبخصوص مكونات الطلب الداخلي النهائي، سيرتفع استهلاك الأسر إلى 2.9% سنويا، والاستثمار الخاص إلى 2.1% والاستهلاك العمومي إلى 3.3 %. أما العجز التجاري الخارجي فإنه سيتفاقم على الرغم من ارتفاع الصادرات ب 3.8%، وهي نسبة أكبر مقارنة بارتفاع الواردات (3.2%).
على المستوى القطاعي، ستسجل الخدمات السوقية أعلى قيمة مضافة، تليها الصناعة التحويلية، والخدمات العمومية والفلاحة. حيث سيبلغ معدل النمو من الآن حتى 2030، 3 % سنويا بالنسبة للخدمات السوقية والخدمات العمومية، وسيتراوح بين 1.9 % و3 % في المتوسط بالنسبة للفلاحة والصناعة التحويلية، على التوالي، فيما سيسجل قطاع الصناعة المعدنية أدنى معدل نمو، بأقل من 1%. وهكذا، ستعرف المؤشرات المتعلقة بمجموع أهداف التنمية المستدامة تحسنا في 2030.
وسيعرف مجال التعليم، على وجه الخصوص، انخفاضا في نسبة المراهقين غير المتمدرسين بنسبة 16.7%، وارتفاعا في معدل التسجيل بالتعليم الأولي بنسبة 6.4%، وفي معدلات إتمام سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ب 1.4% و4,5 % على التوالي، وفي معدل التسجيل بالتعليم العالي بنسبة 12%.
وفي مجال الصحة، ستنخفض معدلات وفيات الأطفال دون السن الخامسة وحديثي الولادة بشكل ملحوظ، بنسب تبلغ %15.3 و12.7% على التوالي.
كما ستشهد وفيات الأمهات من جهتها، انخفاضا بنسبة 20.1%. ومن المتوقع أيضا، زيادة نسبة السكان الذين يلجون إلى الماء الصالح للشرب بنسبة 2% وإلى التطهير ب 5.7%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التفاوتات، التي يتم قياسها بمعامل جيني"GINI"، ستشهد زيادة طفيفة لتنتقل من 39.5 % سنة 2019 إلى 39.6 % سنة 2030، أي بمعدل نمو يبلغ 3.6 % طوال هذه الفترة.
السيناريو المحتمل
يفترض هذا السيناريو أن الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد-19 في العديد من البلدان، وخصوصا الشركاء التجاريين للمغرب، لن يتم تجاوزه إلا ابتداءا من السنتين المقبلتين، بسبب التباطؤ أو حتى توقف الإنتاج، وكذا الاختلال في سلاسل التزويد وتباطؤ الطلب على الصعيد العالمي. إن الطلب الموجه إلى المغرب سيكون ضعيفا وسيشهد عودة جد بطيئة إلى طبيعته.
ولكن بمجرد أن يمر هذا الاختلال، فإن الاقتصاد العالمي سيعرف بعض الانتعاش مرده أساسا تطور الاقتصاديات الناشئة والنامية، مما يؤثر بالتالي على الطلب الموجه للمغرب بشكل إيجابي.
ومع ذلك، هناك بعض عوامل عدم اليقين، التي قد تؤثر سلبا على قوة الاقتصاد العالمي الذي سيسود بعد جائحة كوفيد-19، ولا سيما مخاطر احتدام التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتأثيره على إنتاج المواد الأولية للطاقة، موازاة مع الشكوك المتعلقة باتفاق بريكست.
وسيظهر الاقتصاد المغربي صموده، حيث ستستعيد الصادرات الوطنية ديناميتها، بفضل أداء القطاعات، التي تشكل العمود الفقري للمهن العالمية للمغرب وكذا الحركية، التي ستعرفها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي يستقبلها المغرب. مثل هذه النتائج الإيجابية، ستكون بفعل تأثير الإصلاحات التي اعتمدها المغرب على مستوى تحديث نظامه الإنتاجي وتعزيز قدرته التنافسية.
وسيتم تحسين معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي ليبلغ %4 سنويا، وسيكون نتيجة طبيعية لتنفيذ العديد من البرامج والاستراتيجيات القطاعية، التي ساهمت في تحديث البنيات التحتية للبلاد ورفع مستوى تخصص نظامها الإنتاجي. وستعرف قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات السوقية نموا بنسبة 3.9 % و4.5 % على التوالي، في حين سيشهد القطاع الفلاحي نموا بنسبة 2.5% كمتوسط سنوي على مدى السنوات العشر المقبلة.
في هذا السياق، ستشهد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحسنا مقارنة بالسيناريو الاتجاهي. ففي مجال التعليم، سيتم تقليص نسبة المراهقين غير المتمدرسين ب 23.8 % مقابل %16.7 في السيناريو الاتجاهي. وستسجل أيضا انخفاضات هامة في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وحديثي الولادة، بنسبة 21.8% و18.3% عوض 15.3% و12.7% على التوالي في السيناريو الاتجاهي. وستنخفض وفيات الأمهات بدورها، بنسبة 28.3% عوض 20.1%.
السيناريو المرغوب فيه
تمت محاكاة هذا السيناريو البديل، الذي يرجى تحقيقه كسيناريو مرغوب فيه، لإبراز المكاسب التي يمكن أن يحققها المغرب من حيث النمو الاقتصادي والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم استيفاء شروط معينة. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالتحسن الكبير لمردودية الاستثمارات المنجزة والتثمين اللازم للفرص المتاحة في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتعلقة بتوسيع المنافذ الخارجية.
كما أن تعزيز الاندماج الصناعي في بعض القطاعات الواعدة وتحسين قدرتها التنافسية يعتبر أيضا ضروريا للتخفيف من ضغوط المنافسة على النسيج الإنتاجي الوطني، الناجمة عن الواردات. وستعزز تعبئة الاستثمار العمومي بشكل أكبر لصالح البنيات التحتية الاقتصادية، خصوصا الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسدود. في هذا السيناريو، سيكسب الاقتصاد الوطني نقطتين من النمو تقريبا مقارنة بالسيناريو الاتجاهي.
وسيشكل قطاع الصناعة التحويلية قوة دافعة لهذه الدينامية، حيث سيتطور بنسبة 6.4 % كمتوسط سنوي على مدى السنوات العشر القادمة. وبالمثل، ستشهد قطاعات الخدمات السوقية وكذا قطاع الفلاحة تحسنا ملحوظا بنمو يقدر ب 4.9% و3.8% على التوالي. وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، فإن تطورها سيكون ملحوظا مقارنة بالسيناريو الاتجاهي.
في مجال التعليم، ستعرف حصة المراهقين غير المتمدرسين انخفاضا يقدر ب 30 % عوض 16.7 % في السيناريو الاتجاهي. أما في مجال الصحة، سينخفض معدل وفيات الأمهات إلى 47 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية بدلا من 58 حالة في السيناريو الاتجاهي، أي بانخفاض قدره 35.2%.