هوية بريس – متابعات قال غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة "ساوند إنرجي" البريطانية، إن "الجميع يريد شراء الغاز المغربي"، الذي سيتم تسويقه قريبا، سواء داخل المملكة أو خارجها. وأرجع ليون هذا الاهتمام المتزايد بالغاز المغربي، الذي لم يتم الشروع في تسويقه بعد، إلى "تنامي الحاجة لإمدادات غاز بديلة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح الرئيس التنفيذي ل"ساوند إنرجي"، في لقاء مع منصة "proactive" أن الشركة تحصل على دعم حكومي قوي بالمغرب، مبرزا أن مشروع حقل غاز تندرارة يسير في الطريق الصحيح. وأكد أن المشروع سيشهد إنشاء خط دفع بطول 120 كيلومترا للربط بشبكة الغاز المغربية، مع إمكانية زيادة الإنتاج بعد ذلك، وقال: "العمل الشاق الذي تم بذله على مدى العامين الماضيين بدأ يؤتي ثماره"، مضيفا أن "الجميع يريد الغاز المغربي الآن". واستعرض ليون التطورات التي شهدها تأهيل حقل تندارة على ضوء المتغيرات الأخيرة، بعد قرار الجزائر قطع إمدادات الغاز عبر الأنبوب "المغاربي-الأوروبي"، حيث وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اتفافية مع "ساوند إنرجي"، مباشرة بعد ذلك لشراء 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويا. وأفاد المتحدث ذاته، بأن كل ذلك تم قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن المغرب كان دائما بحاجة إلى الغاز، و"ليست هناك طريقة أفضل من توصيل الغاز الخاص بك إلى محطة الكهرباء الخاصة بك". وإضافة إلى حقل تندرارة، أشار ليون إلى اكتشافين آخرين من الغاز المغربي، هما حقلي "تي إي 4″، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن موقع منشأة المعالجة للمرحلة الثانية من حقل تندرارة، وحقل "إس بي كيه" الذي سيكون على بعد نحو 50 كيلومترا من منشأة المعالجة. وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرا، قد أكدت في 13 أبريل الجاري، أن المكتب يعول على شركائه الأجانب، الذين يتوقعون برسم العامين المقبلين، مسح 1150 كلم و650 كلم مربع من الاهتزازات الثنائية والثلاثية الأبعاد، وحفر 27 بئرا، أربع منها وسط البحر. ولفتت بنخضرا إلى أنه تم توقيع عقد بيع وتسويق الغاز الطبيعي المنتج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر نونبر المنصرم، في حين تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يسيره حاليا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن شهر مارس 2022. وأوضحت أنه لإنجاز هذا المشروع يتطلب الأمر ميزانية إجمالية تقدر ب67,5 مليار درهم، يتحمل منها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما قدره 47,1 مليار درهم، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير اكتشاف تندرارة عبر إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي.