اعتبر عبد العزيز أفتاتي أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوجد في ورطة مزدوجة، فمن جهة، هو مدبر أول "من جهة للشأن العام – أو هكذا يفترض – وما يستلزمه الأمر من تواصل ونزاهة ومعالجات.. ومن جهة ثانية هو "مفترس للسوق ومتورط في الزيادات باعتباره الكائن المهيمن على زهاء 30% من مجال الديزل والبنزين". وأضاف القيادي بحزب العدالة والتنمية في تدوينة على الفيسبوك، أن الارتفاعات التي يشهدها قطاع المحروقات غير مبررة حجما وكلفة، والتي، وفق المتحدث ذاته، لا تخضع لمنطق التناسب بين السوق الخارجي والداخلي. "وفي الوقت الذي ينتظر المواطنون وضوحا في الموضوع"، يقول أفتاتي، يتبين عمليا انحيازه لمصالحه وانزياحه وبجلاء عن "مسؤوليته الدستورية"، مشيرا إلى أن 17 مليار درهم ما زالت غضة طرية تنتظر مجلس المنافسة. وتساءل أفتاتي إن كان من وصفه ب "الكمبرادور" وضلعي مثلث تحالفه النكوصي من متزعمي المزايدة سابقا في موضوع المقاصة والأثمنة، اقتراح شيء ما في سياق "المسؤولية الدستورية" السطووية (من السطو) وفي إطار "الحياء" السياسي؟ أم أن كل الطرق "الممولة" لجود وأخواتها ومثيلاتها ستستغل لكل غاية تخريبية جديدة: إفساد الحياة السياسية والاستمرار في حطب الأموال المشبوهة لتحريف الاقتراعات والاستحقاقات المجسدة لسيادة الأمة. وتابع النائب البرلماني السابق قائلا: المستضعفون هم الأحوج لمن ينحاز إليهم بنزاهة وتجرد وموضوعية وإنصاف وشجاعة. ولأن "الكمبرادور" في مرمى الاحتجاجات الشعبية، يردف أفتاتي، يؤكد أن منظومته تمضي نحو مصيرها سياسيا وشعبيا، واصفا ما يقوم به جزء من "سحرة" وخدام الكمبرادور لأجل استدامة الارتزاق ب "العبثي".