هاجم عبد العزيز أفتاتي، القيادي في "البيجيدي"، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال عنه إن المقاطعة الشعبية أسقطته سياسيا، قبل بضع سنوات، مضيفا، "أنا لا أفهم كيف تعطل المؤسسات الدستورية لمثل هؤلاء، من أجل أن يتحصلوا على وضعيات متقدمة في مجال المال والأعمال بأساليب الافتراس، مرتين، في بداية الألفية لكي يصبح الفاعل الأول في قطاع المحروقات، ثم عطل مجلس المنافسة ليتحصل على ما تعلمون وما لا تعلمون، من خلال اعتماده على هوامش غير مشروعة في بيع المحروقات في سنتي 2016 و2017". وطالب أفتاتي مناضلي شبيبته، بالاطلاع على تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، كاشفا أن حزب أخنوش رفض أن يتم إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، لأن تقريرها يذهب إلى القضاء. وقال أفتاتي وهو يهاجم أخنوش، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية مساء اليوم بمراكش في موضوع: "دمقرطة الانتخابات بين الدستور والقوانين الانتخابية"، إن تقرير المحروقات، فيه مؤشرات تقول بأن شركات تحصلت على أرباح لا تقل عن 13.6 مليار درهم، وبالاعتماد على ما وصفه معطيات غير متضمنة في التقرير، باعتباره يضم معطيات غير كاملة حسب أفتاتي، فإن أخنوش تحصل لوحده من بين 13.6 مليار درهم، على ما يقارب 4 مليارات درهم. وفي هذا السياق أوضح أفتاتي، بقوله: "أزعم بأنه تم تعطيل عمل مجلس المنافسة ليتحصل على أموال قارون وهامان لخوض الانتخابات"، بأساليب وصفها المتحدث، ب"المشبوهة"، وهي التحركات التي قال أفتاتي إنها لن تأتي بأي نتيجة تذكر، ضد العدالة والتنمية، لأنه لا يمكن للشعب المغربي أن يسلم نفسه لمن وصفهم أفتاتي في هجومه ب"المفترسين"، قبل أن يعود ليستدل بمقولة لابن خلدون، تقول بأنه من المستحيل لأهل الترف أن يؤطروا المجتمع. وقال المتحدث، إن الخدمة السياسية، ليست أصلا للتكسب، وهذا ما يميز حسب أفتاتي الشخصيات السياسية الوطنية. أفتاتي وهو يهاجم بعضا من السياسيين لجمعهم بين "المال والسلطة"، استحضر كلام المجاهد عبد الكريم الخطابي، الذي يؤكد أن الزعماء السياسيين يتكسبون من عرق جبينهم، ولا يتكسبون من عرق الشعب، وبعد ذلك يزعمون تأطيرهم للشعب، متهما هذا النوع من السياسيين بأنهم هم الذين أسقطوا حركة 20 فبراير في سنة 2011، لأنهم هم من كانوا يدبرون الشأن العام منذ سنة 2007، متهما إياهم ب"أن أول قرار لهذا التيار السياسي هو أنه خفض الضرائب على البنوك والشركات الكبيرة من 35 في المائة إلى 30 في المائة". وكشف أفتاتي بقوله: "أزعم أن كبار القوم منذ 2008 إلى الآن، استفادوا من ثروة لا تقل عن 90 مليار درهم في ضربة واحدة"، قبل أن يطالب مناضلي الشبيبة، بالعودة إلى تقرير " أين الثروة"، الذي يقول إن 10 في المائة من كبار القوم، يستحوذون على ثلث الاستهلاك بالمغرب، وقال أفتاتي"ليس مستبعدا أن يكونوا يستفيدون من 60 في المائة من الثروة بالمغرب"، ولذلك يؤكد أفتاتي: "هم يرفضون قوانين الحماية الاجتماعية، وقال المتحدث إن هؤلاء لا يعرفون إلا شيئا واحدا، وهو تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس المنافسة. وزعم أفتاتي أن من وصفهم بعلية القوم "عطلوا عمل مجلس المنافسة إراديا مرتين، ولذلك لم يهتموا بمساعدة الفقراء وحمايتهم اجتماعيا واهتموا فقط بأنفسهم"، وقال: "هؤلاء لا يهتمون إلا بأصولهم وبفروعهم"، متسائلا: "ما علاقة هؤلاء بجماعة بودنيب أو بونعام؟"، قبل أن يجيب بقوله: "لا يعرفون هذه الجماعات، ولكنهم يعرفون الاستثمار في التمور، والاستثمار في الأراضي العرشية التي تعود ملكيتها للكادحين، من سكان جهة درعة- تافيلالت"، متهما هذه الجهات، ب"استغلال الماء بشكل بشع"، قبل أن يكشف أفتاتي أيضا أن هؤلاء كانوا "ضد الدعم المباشر للفقراء، ومنهم من كان متورطا بالكامل، في الانقلاب على بنكيران، ولا يستغرب أن يتم استخدامهم مجددا للانقلاب على إرادة الشعب، وهو الأمر الذي جزم أفتاتي أنهم لن يستطيعوا فعله، قبل أن يتهمهم أيضا ب"الوقوف وراء أحداث الريف، ويعاقبون الشعب لأنه متمسك بسلطته، ويريد إنهاء تدبير عائلات كبيرة للعمل السياسي". أفتاتي قال إن هذه الجهات "تريد معاقبة العدالة والتنمية على مجهوداته وسيتصدى لهم الشعب، فلم يعد بالإمكان الالتفاف على إرادته، لأنهم يعتقدون أنه يمكن استمالة الناس باستعمال المال، وهذا غير صحيح". وبمناسبة حلول الذكرى المائة لمعركة أنوال الشهيرة التي كان من ورائها المجاهد عبد الكريم الخطابي، جدد أفتاتي دعوته، من أجل إطلاق سراح نشطاء الريف، وتمتيعهم بالعفو الملكي.
