شنّ عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني المثير للجدل، هجوما قاسيا ضد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية، دون أن يشير إليه بالاسم، حيث اتهمه بالتصرّف في المال العامّ بطريقة وصفها ب«المشبوهة». واعتبر أفتاتي، في كلمة بمناسبة تقديم مشروعَي قانون يتعلقان بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، صباح أمس في الرباط، تعليقا على غياب رئيس المجلس عن الاجتماع، أنه «لن نحتاج معه إلى موقف لأنه ليس هو الكائن الآخر الذي يهيمن على مجلسين ولا يريد أن يأتي إلى البرلمان لأسباب معروفة، ويتصرّف في المال العام بطريقة مشبوهة». واعتبر أفتاتي أنّ «بنعمور قام بجولة في الولاية السابقة وطالب الفرَق بمساعدته على تعديل القانون، ولا أظنّ أنه سيسلك مسلك الآخر، الذي هيمن على حقوق الإنسان وجعلها «حانوتْ دْيالو»، والجالية كايتساراو فيها الناس وكيشربو فيها ماشي سيدي عْلي ولكنْ مَسائل أخرى».. حيث خيّر اليزمي بين المثول أمام البرلمانيين أو «الرّحيل». ومن جهة أخرى، طالب أفتاتي الحكومة بالقيام بافتحاص دقيق للأموال الموجهة لما أسماه «كارطيل الغاز»، في إطار دعم صندوق المقاصة لمادة الغاز، حيث شكك في أنّ «المغاربة استهلكوا كمية الغاز التي تحصلت هذه الشركات على أموالها بقيمة تجاوزت 15 مليار درهم». وسجل أفتاتي أنّ «كارطيل الغاز، الذي يهدّد اليوم بمنع تسويق هذه المادة بحلول شهر رمضان، ألا يكفيهم ما فعلوا بالغاز؟ ألا يكفي أنهم كانوا يتحصلون على الدعم الذي يُفترَض أن يستفيد منه المغاربة؟ ومن يكون هؤلاء ليأتوا في مناسبة رمضان ويتحدثوا عن توقيف تزويد السوق؟».. وقال أفتاتي بنبرة تحمل الكثير من التحدي: «إيلا كانو رْجال يقطعو البوطة على المغاربة»، حيث خاطب إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمطالبة الحكومة بوضع حدّ لهذه الاختلالات «لأنهم لا يمكن أن يبتزوا الشعب، وقد تحصلوا على أكثرَ من 15 مليار، فهل هذا الغاز توضأنا به؟».. ودعا النائب الإسلامي إلى توضيح عدد من الأمور، «لأنه يتم احتساب الغاز بكونه قد استهلكه المغاربة وهو لم يخرج من الشركات، كما هو الشأن بالنسبة إلى موضوع الدقيق وسائر المحروقات»، على حد تعبيره. وتعقيبا على مداخلة النائب عبد العزيز أفتاتي، توعّد وزير الميزانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة من أجل ضمان تموين السوق خلال شهر رمضان في ظروف جيدة، حيث أكد أن «الحكومة حريصة على أن يتم تموين السوق في ظروف جيدة في رمضان وغير رمضان، ولن تخضع لأي ابتزاز ولا لأي ضغوطات، لأنّ هذا هو دور الحكومة وكذلك دور البرلمان، الداعم لها في هذا المجال، لأنه مرتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد». ومن جهة أخرى، هدّد مصطفى حنين، في كلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بوقف مناقشة مشاريع القوانين في حال عدم حضور المسؤولين عن المؤسسات المعنية، حيث سجل أنّ الاستقلالية تعني استقلالية القرار وليس عدم الخضوع لمراقبة المؤسسة البرلمانية في ما يخصّ الشأن المالي، وطالب في الآن ذاته بوضع حد لما أسماه «تعالي» مسؤولي عدد من المؤسسات.
