عاد عبد العزيز أفتاتي القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية، ليتهم جهات بالمغرب "ببعثرة الخيار الديمقراطي" بالمغرب، قبل أن يعود المتحدث ليؤكد بأن الدستور المغربي الذي تمت المصادقة عليه بعد 2011، يحاصرهم. وكشف أفتاتي خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية مساء اليوم بمراكش في موضوع: "دمقرطة الانتخابات بين الدستور والقوانين الانتخابية"، أن هذه الجهات لا تمل من المناورات الصغيرة، وهو الأمر الذي شبهه بما جرى سنة 2016، من بلوكاج وانحباس لزعيم حزبه، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران من أجل عرقلته حتى لا يشكل الحكومة، واصفا ماجرى لبنكيران ب" الانقلاب" دون لف ولا دوران على حد تعبيره. وقال أفتاتي، إن هذه الجهات التي تناصب "البيجيدي" العداء السياسي لما حاصرهم الدستور المكتوب، وبدل أن يتقدموا سياسيا في تجويد القوانين الانتخابية، في إطار تراكمي للتجربة السياسية المغربية، فإنهم فضلوا أن يملؤوا الساحة بأحزاب تواجه العدالة والتنمية وتحاصره، وهو ما دفعهم لتأسيس و"فبركة" حزب وصفه أفتاتي متهكما ب"حزب البؤس". متهما جهات بتأسيس ذراعه الاقتصادي منذ 2002، تحضيرا لما أسماه ب"محاصرة إرادة الشعب"، مشددا بقوله:"المنطق هو كان علينا أن نتقدم في القوانين التنظيمية للانتخابات ولا نتراجع إلى الوراء"، واصفا القاسم الانتخابي ب"القاسم الانقلابي"، لأنه حسب أفتاتي يضعف، السياسة والأحزاب عموما، حتى يتسنى لهذه الجهات التي لم يسمها أفتاتي في طرح سؤال "فاشيستي" فيما بعد، وهو ما الحاجة إذن إلى أحزاب ضعيفة؟. واتهم افتاتي أيضا أعداء "البيجيدي"، أنهم اعتمدوا ما وصفه ب "خلطة انقلابية"، ليضعفوا السياسة بشكل عام، ولكي يتساوى من يناضل فيها مع من لا يناضل، ولذلك حسب أفتاتي، فإن خصوم وأعداء حزبه، قاموا بما أسماه ب" شوهة كونية"، من خلال اعتمادهم القاسم الانتخابي الذي قال إنه لا مثيل له سابقا أو لاحقا. ليشدد المتحدث نفسه، على أن ليس الهدف منه هو إزاحة العدالة والتنمية، ولكن غرضهم حسب تحليل أفتاتي هو الالتفاف على إرادة الشعب. ومضى أفتاتي متهما المحسوبين على التيار الليبرالي بالمغرب، بأن لا علاقة لهم بالديمقراطية، ولا يؤمنون بها، وهم يؤمنون ب"الافتراس"، وب"الهيمنة على المال" واستعماله ل"الهيمنة على الشعب"، متحالفين مع ما وصفه" ب"الدولة العميقة"، رغبة منهم فيما وصفه أفتاتي "الاستئثار بالسلطة، وبالثروة"، وهو الأمر الذي يؤثر في اعتقاد أفتاتي على تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال القيادي في "البيجيدي"، إن غير الديمقراطيين، يصعب أن يسمحوا بتمتع الناس بحقوقهم، بما في ذلك الأساسية منها، ولهذا أصابهم السعار عشية تنظيم انتخابات 2021. قبل أن يرجع ليؤكد أيضا أن أهمية الدستور لا تتمثل في مضامينه فقط، بل في سياقه، الذي هو ما بعد قيام حركة 20 فبراير، التي وصفها ب" القيامة الصغرى"، وهي التي حاصرت بعض الجهات، بالمشروعية الديمقراطية القائمة على الانتخاب الحر والشفاف والنزيه ثم منع ما اسماه ب"هيمنة المال" على الوضع الاقتصادي وعلى الحياة الديمقراطية والسياسية بالمغرب، وهي التعديلات الدستورية، التي أعلت كذلك حسب أفتاتي، من شأن موقع رئيس الحكومة، باعتباره أمرا متفرعا عن إرادة الشعب. اليوم بعد عشر سنوات من حكم العدالة والتنمية، يريدون الالتفاف على الدستور، وتجويفه، بقوانين انتخابية، وقال إنه من المفروض أن ينتقل المسار الديمقراطي بالمغرب إلى مرحلة أعلى، وأن يتقدم بشكل واضح في موضوع الانتقال الديمقراطي، مشددا على أن هذه هي الأجندة الحقيقية لإحداث التغيير، لأن الانتقال الديمقراطي أصبح في مهب الريح ليس فقط بعد 2011، بل منذ 1999، وما بعد حكومة التناوب التوافقي لعبد الرحمان اليوسفي.
