كشف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن "ورش القوانين الانتخابية كان يتم بتشاور بين الأحزاب السياسية، وبإشراف من رئيس الحكومة" مشيرا إلى "أنها عرفت عدة مراحل، طيلة أشهر، وعرفت نقاشا سياسيا حول تصفية الأجواء ومتطلبات المرحلة المقبلة، حيث تقدم حزب "المصباح" بمذكرته، إلى جانب بعض الأحزاب الأخرى". بوانو الذي كان يتحدث على هامش أشغال الندوة الثالثة ضمن فعاليات المنتدى السياسي الثالث في نسخته السادسة، الذي تنظمه شبيبة "البيجيدي" تحت شعار "الاستحقاقات الانتخابية.. ومستقبل الإصلاح السياسي"، مساء يوم السبت 13 مارس الجاري، قال إنه "في السابق كنا نسير إلى الانتخابات متفقين على النقط الكبرى، إلا أن مشاورات هذه المرحلة اختلفت عن سابقتها بإصرار جهة معينة على أن تقبل بكل شيء"، مؤكدا على أن "القاسم الانتخابي الذي عرف نقاشا كبيرا تم تقديمه من طرف حزبين لم تتضمنه مذكراتهما الحزبية، يعتبر كارثة كبرى". وشدد بوانو، على أن اعتماد القاسم الانتخابي، يحرم المواطن من اختيار البرنامج بل سيكون أمام أشخاص فقط، مضيفا أنه نوع من اللعب باختيارات المواطن، فضلا على أن تجارب الدول خالية من مثل هذه النموذج، باستثناء دولة أفريقية اقترحته وتم رفضه من طرف الشعب. إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته، أن رفض العدالة والتنمية المس بالاختيار الديموقراطي، ينبع من حرصه على مسار الإصلاح السياسي، ورفضه لمحاولات البعض فرض قواعد خاصة المستهدف منها هو العدالة والتنمية، مضيفا أن هذا الاستهداف لا يخدم المسار السياسي وليس في مصلحة الأحزاب نفسها، واعتبر أنه يصعب تشكيل فريق حكومي أو مجلس جماعي بعد توسيع المجال الفردي الذي يصعب معه تشكيل أغلبية مسيرة. iframe title="ماء العينين: القاسم الانتخابي غير ديمقراطي والخصوم "بغاو أضحكو فينا العالم"" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2HhyyrFcbOQ?start=2&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen من جهته، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، خلال ندوة صحفية عقدها فريقا العدالة والتنمية، بمجلسي البرلمان، مساء أول أمس الجمعة، 12 مارس الجاري، "إن اعتماد القاسم على أساس المسجلين يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى". واعتبر مصطفى ابراهيمي أن تعديل القاسم الانتخابي، وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، "هي محاولة للي عنق القوانين للتحكم القبلي في نتائج الانتخابات". وأكد المتحدث ذاته، "أن حزب العدالة والتنمية قدم عدة تنازلات خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافقات حول مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا أن حزب "المصباح" وضع خطا أحمر لتعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين لأنه يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويفرغ العلمية الانتخابية من محتواها". وعبر رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب، عن أمله في أن "تعمل المحكمة الدستورية، وهي تبت في دستورية مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن تصحح هذا الخطأ الذي تسرب لهذا المشروع، من خلال تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لاسيما أن هناك تناقضا في الصيغة التي اعتمدت على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية وما تم اعتماده على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب". تقرؤون أيضا دفاعا عن الديمقراطية أم عن مكاسب انتخابية؟.. كل ما تريد أن تعرفه عن القاسم الانتخابي أفتاتي ل »فبراير »: يجب إعفاء وزراء الأحزاب التي صوتت لصالح القاسم الانتخابي الأحرار : القاسم الانتخابي الجديد سيحفز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين شيخي: رفض القاسم الانتخابي ليس محكوما بهاجس الانتخابات لفتيت بعد ضجة القاسم الانتخابي: هذا كان همنا ونحن نضع قوانين الانتخابات مجلس المستشارين يعتمد رسميا القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين
