هوية بريس- متابعة أصدر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بيانا يقول فيه أنه "من المنتظر أن يتخذ تقنيو المغرب خطوات احتجاجية، خلال شهر فبراير الجاري، عبر خوض إضراب لمدة 24 ساعة أيام، 2 و09 و16و23 فبراير الجاري". وزاد البيان أن "هذه الخطوات التصعيدية تأتي نتيجة غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، وتنامي العداء تجاه فئة التقنيين والموظفين من خلال تنامي تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات". ودعا البيان إلى "ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات"، وإلى "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها". وتابع البيان أن الهيئة المعنية "تطالب بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى"؛ مع "ضرورة حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى"، يضيف البيان. وأضاف بين الهيئة الوطنية للتقنيين أنها تدعو إلى "تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة ...الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة". كما أن ذات الهيئة "تطالب بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب"، وب"ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد". يؤكد البيان.