أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عزمه خوض أربع محطات إضرابية خلال فبراير الجاري (2، 9، 16 و 23). وذلك احتجاجا على غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، تنامي العداء تجاه فئة التقنيين والموظفين من خلال تنامي تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات، الارتفاعات الصاروخية لأسعار جميع المواد مما أثر ويؤثر سلبا على مختلف مناحي حياة المجتمع وهو ما قد يكون سببا في ظهور توترات اجتماعية غير مسبوقة... الهيئة وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، عبرت عن تشبثها بكل مطالب التقنيين ومن بينها: - ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات. - تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها. - إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوةبفئات أخرى. - حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى. - تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر،دكتوراة ...الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة. - التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب. - التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد. ... يقول البلاغ.