أعلن تقنيو المغرب، عن دخولهم في سلسلة إضرابات وطنية، يخوضونها كل يوم أربعاء طيلة شهر فبراير الجاري، ابتداء من يومه 2 فبراير، احتجاجا على غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، وتنامي العداء تجاه فئة التقنيين والموظفين وتهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات. وقال المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصل "لكم" بنسخة منه، إن الحكومة ما تزال مستمرة في نهج سياسة تجاهل الملف المطلبي لفئة التقنيين، مشيرا إلى أن التقنيين، علقوا احتجاجتهم في وقت سابق لمنح الحكومة الفرصة للإطلاع على مطالبهم، والتي وضعت لدى كل الجهات المعنية، دون أن يتوصلوا لحدود الساعة بأي رد. وطالب المجلس، ب"ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين"، وأيضا "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها". كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى". وأكد التقنيون على ضرورة "تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه...) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد".