تفاقم وضعية حراس الأمن الخاص بالمغرب تجر وزير التشغيل للمساءلة

هوية بريس- متابعة
تقدم النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية حراس الأمن الخاص بالمغرب.
وأورد النائب البرلماني في سؤاله الكتابي "توصلت بملف من السيد رئيس "فرع خريبكة للجمعية الوطنية لحارسات وحراس الامن الخاص بالمغرب"، وبسط أمامنا من خلاله المشاكل التي يعاني منها العاملون في قطاع الامن الخاص بالمغرب".
وزاد المتحدث "ويعاني حراس الأمن الخاص، وفق الملف أعلاه من ضعف الأجور الشهرية والتي لا تصل في الغالب الأعم إلى الحد الأدنى للأجور، والتأخير في صرفها في مواعيدها، وعدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وتكليفهم بمهام خارجة عن اختصاصهم، واستمرار تغاضي مفتشي الشغل عن مراقبة مدى التقيد بشروط تشغيلهم، لاسيما ما يتعلق بالتعويض عن أيام العمل في الأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية، وعدم الاستفادة من العطل السنوية، وعدم التعويض عن الاقدمية، والتهديد المستمر بالطرد التعسفي بدون سبب، وعدم التمكين من شهادتي العمل والأجرة وبياناتها، وهو ما يحرمهم من التعامل مع مؤسسات الائتمان، وعدم التعويض على المخاطر المهنية والنقل والتنقل، ناهيك عما يتعرض له حراس الأمن يوميا من انتهاك لكرامتهم الإنسانية بسبب السب والشتم والإهانة، سواء من قبل المشغلين أو المرتفقين، دون أن يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم، وهي كلها مخالفات صارخة لمدونة الشغل".
وأردف المصدر ذاته "ومقابل ذلك، يطالب رئيس فرع خريبكة للجمعية الوطنية لحارسات وحراس الامن الخاص بالمغرب بمعالجة صارمة لمعاناة حراس الأمن التي نقلناها إليكم أعلاه، وتطبيق غرامات مالية على شركات الامن الخاص غير النزيهة في تشغيلها لحراس الأمن، واعتماد بطاقة مهنية تمكن من الاعتراف بهذه المهنة الشريفة، حفاظا على كرامة المنتسبين إليها".
وتساءل النائب البرلماني "عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التفاعل الإيجابي مع القضايا التي نقلها السؤال الكتابي".