طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القيام بها، من أجل تمكين المصلين من أماكن للصلاة، عقب قرار إغلاق قاعات الصلاة بالأحياء الشعبية. جاء ذلك في سؤال شفوي آني، موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقعه عضو المجموعة النيابية ل"المصباح" عبد الصمد حيكر، قال فيه إن قرار إغلاق قاعات الصلاة، التي ظلت تستقبل فئات واسعة من المواطنين، خاصة المسنين منهم، بالأحياء الشعبية، حيث تنعدم المساجد أو تبعد بمسافات طويلة، ما سيخلف استياء لدى المصلين. وأضاف السؤال أن هناك انعدام لإمكانية إقامة مساجد في المستقبل، في هذه الأحياء، وذلك لارتباط ذلك بصعوبات عقارية وتعميرية، مما يعتبر تضييقا على المواطنين في ممارسة شعائرهم التعبدية، حسب تعبير سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.