قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا اللجنة الإقليمية تحت رئاسة عامل إقليمصفرو عبد السلام زوكار، إغلاق أكبر مسجد بالمدينة والمتواجد بحي بنصفار حيث يسع حوالي 4000 آلاف مصل، وذلك لكونه يشكل خطرا على سلامة المصلين نتيجة الشقوق الكبيرة التي يعرفها المسجد حسب نص القرار الذي قامت بإبلاغه مندوبية الشؤون الإسلامية بالإقليم إلى كافة المصلين الذين يقصدون المسجد المذكور قصد الصلاة، ما خلف ردود فعل متباينة ما بين مشكك في مصداقية القرار وبين من يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن بنائه، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمقاول يشغل مسؤولية كبيرة بحزب العدالة والتنمية بإقليمصفرو، والذي قام ببنائه دون احترام شروط السلامة المفروضة حسب تصريحات عدد من المسؤولين. وكما عاينت الجريدة أثناء زيارتها للمصلين المعتصمين داخل المسجد، فهناك شقوق كبيرة ومتفرقة والتي أكدت لنا مصادرنا أنها ظهرت منذ مدة طويلة رغم أن المسجد لا يتجاوز عمره 10 سنوات ، ما يطرح سؤال المحاسبة التي ترفعه الحكومة التي ينتمي إليها صاحب المقاولة الذي جند عددا من مسؤولي حزبه لتعبئة المصلين قصد عدم الخروج من المسجد ورفضهم للاستجابة لقرارات اللجن المختلفة بدعوى أن الأمر لا يشكل خطرا كبيرا، وأن كل ما يتطلبه الأمر فقط هو عملية ترميم لا أقل ولا أكثر ما يهدد حسب المسؤولين السلامة الجسدية للمواطنين وكذا السكان المجاورين للمسجد . من جهته طالب كريم شفيق كاتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصفرو ، عامل إقليمصفرو ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل والحريات بضرورة فتح تحقيق عاجل من أجل تحديد المسؤوليات المتداخلة في هذا الملف وكذا الضرب بقوة على أيدي المتورطين بهذا الملف، وكذا الكشف عن الجهة التي تحرض المصلين من أجل عدم فضح المتورطين، وتعرض سلامتهم للخطر وأن كل تستر على هذا الملف سيتم فضحه بكل الوسائل المتاحة قانونا . كما حمل السلطات مسؤولية الحفاظ على سلامة المواطنين أينما تواجدوا . وتجدر الإشارة الى أن الجريدة عاينت منذ إصدار قرار الإغلاق المسؤول الإقليمي لحزب رئيس الحكومة مرابطا بباب المسجد المذكور حيث يحاول إقناع المعتصمين بأن القرار غير صائب ما يجعلنا نطرح سؤالا عن دور النيابة العامة في هذا الشأن ؟