العلوّ الإسرائيلي.. هل آن أوان الهويّ؟

3/4
المجتمع والدولة يواجهان تناقضاتهما
تتشكل كل الدول في العالم، وفقا لمبادئ القانون الدستوري المتعارف عليها، ووفقا لشواهد التاريخ منذ أقدم العصور، من شعب وأرض وسيادة، بغض النظر عن طبيعة المذهب الاجتماعي أو النظام السياسي. لكن المجتمع والدولة في "إسرائيل" يشذّان تماما عن هذه القاعدة، فقد تمّت فبركتهما في بضعة عقود فقط، عبر عملية اصطناعية برعاية وإدارة دوليين وعلى رأسها إنجلترا وأمريكا والاتحاد السوفييتي.
لقد تأسس المجتمع الإسرائيلي قبل الإعلان عن قيام الدولة اليهودية سنة 1948 وما بعدها، بشكل كليّ تقريبا، على الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين. ومن المهم إلقاء نظرة جد مختصرة عن دور الهجرة اليهودية كعامل جوهري في نشأة المجتمع والدولة اليهوديين. ففي دراسة هامة جدا للعالمة الفلسطينية جانيت أبو لغد، وهي متخصصة في علم السكان، أوضحت أن عدد اليهود الفلسطينيين قبل الانتداب البريطاني، أي الذين عاشوا فيها كسكان أصليين شأنهم شأن المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين في منتصف القرن 19 حسب المصادر التركية (العثمانية)، لم يتجاوز ما نسبته 5-7% من إجمالي السكان الذي بلغ آنذاك 590.890 نسمة في جغرافية فلسطين. ووفقا للمصادر الإسرائيلية لم يوجد في العام 1882 أكثر من 24.000 يهودي في فلسطين. وحسب الإحصاء التركي لسنة 1914، بلغ عدد سكان فلسطين 689.272 نسمة، منهم ما لا يزيد عن 60.000 وبالنسبة للقدس، وحسب أول إحصاء قام به البريطانيون سنة 1922، احتوت ضاحية المدينة على 24.431 يهوديا من أصل 83.724 شكّلوا عد سكان المدينة. وبشكل عام كان اليهود متركزين في بضعة مدن فلسطينية فقط.
وإلى حدود نهاية 1946، ورغم الهجرة اليهودية المتزايدة، لم يكن اليهود يشكلون أكثرية سكانية إلّا في مدينة تل أبيب المجاورة لمدينة يافا، وهي مدينة جديدة أقامها اليهود وكان عدد سكانها 70.000 يتكونون من اليهود فقط. وفي 31 مارس 1947 عند الإعلان عن قرار تقسيم فلسطين، وحسب المصادر الإحصائية الرسمية البريطانية بلغ عدد سكان فلسطين 1.908.775، منهم 1.157.423 مسلمين، و589.341 يهودا، و146.162 مسيحيا.*
وسواء تعلق الأمر باندلاع ثورة 1936-1939 بقيادة الشهيد عز الدين القسام، أو عند اندلاع مقاومة الفلسطينيين بعد الإعلان عن قرار التقسيم الظالم في خريف 1947 بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني التي تحولت إلى حرب مع اليهود سنة 1948 بعد الإعلان عن قيام الدولة اليهودية، فقد كانت الثورتان موجهتان أساسا ضد العصابات الصهيونية والمحتل الإنجليزي وضد الهجرة اليهودية، فقد كانت وتائر هذه الهجرة تتسارع بشكل كبير خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك بقي العرب الفلسطينيون مسلمين ومسيحيين يشكلون أغلبية في عموم فلسطين، وستعمد المنظمات الإرهابية الصهيونية (شتيرن، هاغانا..) التي شكّلت العمود الفقري لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الإعلان عن قيام الدولة، إلى ارتكاب المجازر في المدن والقرى الفلسطينية لإجبار السكان العرب على ترك بيوتهم وأراضيهم ليستولي عليها اليهود (دير ياسين، بلدة الشيخ، قرية أبو شوشة، الطنطورة.. في 1947- 1948 وتلتها مذابح متعددة أخرى، قبية 1953، قلقيلية 1956، كفر قاسم 1956، خان يونس 1956، المسجد الأقصى 1990، الحرم لإبراهيمي 1994، جنين 2002).
كانت عملية تفريغ مروّعة من السكان في الضفة والقطاع وفلسطين 1948 بتهجيرهم قسرا إلى البلدان العربية المجاورة ثم تشتتهم في العالم، بغرض تحويل اليهود إلى أغلبية. ومع ذلك سيصبح تزايد أعداد الفلسطينيين بفعل الزيادة الطبيعية كابوسا مرعبا للكيان الصهيوني، حيث يتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية بحلول 2022.
مجتمع هجين عرقيا وثقافيا ولغويا
يمكننا أن نتصور طبيعة الخليط من السكان اليهود المهاجرين الذين جاؤوا من حوالي 80 بلدا، بثقافات ولغات وعادات مختلف، ومع ذلك نجحت سياسات الدمج التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، في تأمين قدر ما من الاستقرار والتماسك الاجتماعيين في المجتمع الإسرائيلي من خلال عاملين:
ترسيخ القناعة لدى المجتمع الإسرائيلي بعقلية التوسّع الاستعماري تحت شعار "من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل" وهو ما تطلب عسكرة حقيقية للمجتمع، إذ عمليا، يعتبر المجتمع الإسرائيلي هو المجتمع الوحيد في العالم الذي لا يمكن فيه الفصل بين الجيش والشعب، فكل الإسرائيليين تقريبا من سن 15 إلى 65 يتلقون تدريبا عسكريا ويعتبرون أعضاء في جيش الاحتياط نساء ورجالا.
أما العامل الثاني فهو تأصيل "ثقافة" العداء ضد الفلسطينيين والعرب وكونهم محاطين بالأعداء من كل جانب، ومن ثمة تمّ التركيز على أن السبيل الأوحد للتغلب على هذا المحيط المعادي هو طرد الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، من جغرافية فلسطين، وامتلاك قوة ردع عالية تتمثل في الحفاظ على التفوق العسكري على كافة الدول العربية، وهو ما تحرص عليه أمريكا والناتو بكل السبل، عبر تمكينها من أحدث الأسلحة وبالتعاون الاستخباراتي المكثف, وقمة قوة الردع هو السلاح النووي، فقد طور الكيان الصهيوني قوته النووية منذ وقت مبكر ببناء مفاعل "ديمونا" الذي بدأ بناؤه سنة 1956 في صحراء النقب جنوبي فلسطين، ساهم في بناءه وتطويره العلماء والمهندسون اليهود المهاجرون من روسيا وأوروبا الشرقية، وتعاونت "إسرائيل" مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا في تفجير أول قنبلة لها، وحسب المعلومات المتداولة، وتتوفر "إسرائيل" حاليا على سبع مفاعلات نووية وحسب بعض التقديرات تتوفر "إسرائيل" على 75 إلى 200 قنبلة نووية يمكن تحميلها على الطائرات الهجومية والصواريخ كما تم تسليح عدد من الغواصات بهذا السلاح التي زودتها بها ألمانيا، وفي جميع الحالات هناك تكتّم على قدراتها النووية.
لكن القوة العسكرية والاقتصاد المتطور والدعم اللامحدود من الغرب، لم يحل دون ظهور بداية تصدعات اجتماعية كبيرة في المجتمع الإسرائيلي في وقت مبكر من تأسيس الدولة الصهيونية. فبشكل عام، ظهر نوع من التمييز العنصري على أساس مصدر بلدان الهجرة. فاليهود القادمون من أوروبا والاتحاد السوفييتي (الأشكيناز) اعتبروا أنفسهم "أرقى وأكثر تحضّرا" وينظرون بالدّونية والاستعلاء إلى اليهود القادمين من البلدان العربية (من اليمن إلى المغرب) ويعرفون باسم (السّفرديم). وقد أدى هذا التمييز داخل المجتمع وفي مؤسسات الدولة، إذ كان الأشكيناز يسيطرون على مؤسسات الدولة والجيش والاقتصاد، إلى حدوث توترات ومشكلات اجتماعية ونفسية وثقافية كبيرة داخل المجتمع. لقد حمل المهاجرون الأشكيناز معهم نفس النظرة العنصرية التي سادت في أوروبا تجاه المجتمعات المستعمرة في آسيا وإفريقيا. غير أن الزيادة العددية لليهود السّفرديم بالتوالد الطبيعي وزيادة أعداد اليهود القادمين من البلدان العربية إلى الحد الذي لم يبق معه من اليهود في هذه الأخيرة إلا القليل، أدى تدريجيا إلى نوع من التوازن في الثقل على مستوى مراكز القرار في المؤسسات المدنية والعسكرية الإسرائيلية بين الفئتين. ويمكن ملاحظة أن السفرديم يعتبرون أشد تطرفا في عنصريتهم تجاه الفلسطينيين، وستبرز توترات عنصرية كبيرة تجاه يهود "الفلاشا" القادمين من إثيوبيا في السبعينات وصلت ذروتها سنة 2020 عندما اندلعت مظاهرات عنيفة ليهود الفلاشا احتجاجا على التمييز العنصري الممارس ضدهم في المجتمع رغم حرص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إدماجهم في الجيش والشرطة والوظائف العامة، لكن العنصرية تبقى متأصلة لدى الإسرائيليين البيض.
مشكلة علاقات الدين والدولة والمجتمع
تعتبر هذه المشكلة، المعقدة جدا، هي واحدة من أخطر ما يواجهه الكيان الصهيوني كدولة ومجتمع، داخليا.
لقد وظّفت الإيديولوجيا الصهيونية منذ بداياتها اليهودية لصالح دعاويها بتحويل طبيعتها الدينية إلى إيديولوجيا سياسية لخدمة الأهداف الاستعمارية للحركة الصهيونية، أي بإقامة "الشعب اليهودي لدولة يهودية في أرض إسرائيل" على أساس أن التوراة نصّت، في زعمهم، على ملكية اليهود لأرض فلسطين وفقا لوعد إلهي، وهذه هي الحجة الرئيسية التي تسوقها الصهيونية لتبرير احتلال فلسطين وطرد العرب الفلسطينيين منها، حتى وإن كان هذا "الوعد" (أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات) يستند على مجرد نص ديني لا أساس له من الصحة والحقيقة، لكن الدعاية الصهيونية جعلت منه شعارا محوريا. ومع تأثيرات "الثقافة" الاستعمارية التي سادت أوروبا منذ الاكتشافات الجغرافية الكبرى في القرن 16، وجدت الصهيونية مسوّغا سهلا للترويج لهذا الشعار في أوساط التجمعات اليهودية عبر العالم.
لا مجال هنا لمناقشة هذا الادعاء الكاذب، لكن ما هو جدير بالتوقف عنده فيما له علاقة بالتفسّخ الداخلي للكيان الصهيوني، هو التناقض الذي نشأ في صلب المجتمع والدولة اليهوديين بسبب علاقة الدولة والمجتمع بالدين، والذي بدأ خافتا ثم تعاظم هذا التناقض ليصل إلى الحد الذي أصبح يشكل شرخا حقيقيا وعميقا في الحياة العامة. فالأحزاب الدينية (ثلاث أحزاب دينية) وكلها شديدة التطرف حول الموقف من العرب الفلسطينيين في الضفة والقطاع وفي فلسطين 1948، شأنها شأن الأحزاب القومية والعلمانية، تتوفر على ثقل سياسي كبير في الحياة السياسية، إلى الحد الذي أصبحت قادرة على ترجيح تشكيلات الحكومات، ولم يعد أي رئيس حكومة إسرائيلية قادرا على تشكيل حكومة ما دون تحالف وإشراك الأحزاب الدينية في التشكيلات الحكومية. وقد وصل نفوذ وضغط الأحزاب الدينية إلى تحويل المشهد الانتخابي والسياسي في "إسرائيل" إلى الحد الذي أدخل الدولة والمجتمع في حالة استقطاب شديد غير مسبوق. فطوال الانتخابات الستة الأخيرة (في عامين ونيّف!) لأعضاء البرلمان (الكنيست (Knesset الذي يصادق على تعيين الحكومة، بلغ التجاذب والاستقطاب السياسي أعلى مستوياته في تاريخ الدولة اليهودية. وحتى بين الأحزاب الدينية، توجد تناقضات مذهبية وطائفية ذات طابع ديني وليس سياسي فقط. وإلى جانب الأحزاب الدينية هناك عديد من الجمعيات والجماعات الدينية اليهودية المتشدّدة النشطة في قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية، وتتميز بتعصب شديد في تطبيق التعاليم الدينية، حول المرأة واللباس وقضايا الحلال والحرام والموقف من اليهود العلمانيين والملحدين، وبطبيعة الحال تجاه الفلسطينيين..
ورغم النسبة المحدودة لليهود المنتمين إلى الأحزاب والجماعات الدينية في المجتمع الإسرائيلي الذين يطلق عليهم أحيانا اليهود الأورثوذوكس (حوالي 20-25%) إلا أنهم يعتبرون أنفسهم أنهم هم اليهود الأصلاء، وكانوا دائما يشكلون مجتمعات محلية داخل المجتمع، كجماعات يهودية دينية، مقابل اليهود الآخرين، علمانيين كانوا أو غير متدينين أو ملحدين، الذين يعتبرهم الأورثوذكس، بناء على فتاوى حاخاماتهم، "فسقة" و "منحلين" أو حتى "كفّارا". هذه الوضعية طرحت مشكلات اجتماعية وسياسية كبيرة أساسها العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع، بحكم النفوذ القوي للجماعات الدينية. عديدة هي القضايا الاجتماعية التي تعكس انقساما اجتماعيا حادا بسبب إشكالية علاقة الدين بالدولة، لعل آخرها الضجة الكبيرة التي أثارتها جماعات اليهود الأورثوذوكس التي رفضت التقيد بالإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، حيث رفضوا بإصرار وبكل تحدّ لبس الكمامات أو التباعد الجسدي لاعتبارات دينية محضة، وأصروا على التجمع في الأسواق والشوارع والمناسبات الاجتماعية والطقوس الدينية، وقد تسببت هذه المواقف فعلا في زيادة انتشار الوباء في المجتمع، مما أثار حنق اليهود الآخرين وزيادة اشتعال الكراهية المتبادلة، كما نجحت الأحزاب والجماعات الدينية في الحصول على امتيازات اجتماعية وضريبية متعددة أبرزها إعفاء فئات معينة من اليهود المتديّنين من الخدمة العسكرية، وهو ما لا يقبله اليهود العلمانيون كونه يعتبر تمييزا غير مبرر في بلد "ديموقراطي".
كما عكست المظاهرات المتواصلة ضد ناتانياهو لأسابيع عدة متوالية، مطالبة بإسقاطه وعدم دعمه للفوز بولاية رابعة بسبب تحالفه مع الأحزاب الدينية التي تكنّ وأتباعها كراهية شديدة للاتجاهات العلمانية، نتائج انتخابية شديدة التقارب بين المعسكرين على مدى عدة جولات انتخابية. كل هذه الظاهرات التي تتسم بحدة كبيرة في المواقف والمواقف المضادة تعكس مستويات من الانقسام والتشرذم الاجتماعي والسياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكيان الصهيوني.
بالمقابل، يرى العلمانيون، وهم متنوّعو المشارب الإيديولوجية والسياسية ويشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، أن الثقل السياسي للأحزاب والجماعات الدينية وقدرتهم على التأثير في الحياة السياسية في البرلمان والحكومات عبر التحالف مع هذا الطرف أو ذاك لتشكيل حكومة ما، وقدرتهم على تمرير كثير من السياسات والقرارات التي تلائم اختياراتهم وتوجهاتهم، يتناقض مع علمانية الدولة. وهنا يتكثف التناقض ويتحول إلى قنبلة موقوتة شديدة الخطورة على مستقبل الدولة اليهودية.
إن مصطلح "الدولة اليهودية" أصبح يشكل مأزقا حقيقيا للدولة كما هي في الواقع، فهو ينطوي على تناقضات صارخة، فالدولة الصهيونية في أساسها علمانية الطابع و"ديموقراطية"، وعلى هذا الأساس حرص الآباء المؤسسون على أن تكون دولة قادرة على استيعاب وتمثيل كل اليهود القادمين من شتى أنحاء العالم وهم من مشارب شتى، ثقافية وسياسية وإيديولوجية وعرقية، وبالتالي لم تكن صفة يهودية الدولة تعني شيئا أكثر من تجميع هذا الخليط شديد التنوع فوق أرض فلسطين، كهدف استعماري محض. لكن ظهر بمرور الزمن مع الأجيال الأخيرة، أن تنوع وتناقضات هذه الفسيفساء البشرية قد أصبح طاغيا، بالمعنى الأنثروبولوجي والثقافي والسياسي، على تشكّل المجتمع والدولة، ولم تعد دافعية استعمار وتهويد فلسطين سكانيا كافية لطمس تلك التناقضات وتأمين القدر اللازم من التجانس والتماسك الطبيعي الذي يجمع الشعوب عادة، ووجد قادة الكيان ونخبه السياسية أنفسهم أمام معضلة كبيرة لا يعرفون كيفية حلها، بل هم مدركون أنها مشكلة كبيرة غير قابلة للحل. هذه المعضلة تنعكس بوضوح كبير في خطاب رئيس الدولة المنتهية ولايته روفين روفلين بمناسبة تنصيب رئيس الدولة الجديد يتسحاق هيرتزوغ أمام نواب الكنيست في أوائل شهر يوليو2021، وهو ما سنراه في الحلقة الأخيرة القادمة.
لكن المشكلات الكبيرة التي يواجهها الكيان الصهيوني لا تتمثل في الخلافات الداخلية المزمنة فقط، بل يواجه مشكلة كبيرة أخرى تتمثل في الوجود الفلسطيني في فلسطين التي تعتبرها الدولة الصهيونية "دولة إسرائيل" حيث بلغ عدد الفلسطينيين العرب حتى نهاية 2020 في فلسطين التاريخية 6,80 مليونا، في حين يتوقع أن يصل عدد اليهود في فلسطين في نفس التاريخ 6,88 مليونا (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني). ويتوقع نفس الجهاز أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2022 حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7,1 مليونا لكل منهما. قنبلة موقوتة مرعبة للكيان.
* تهويد فلسطين، إعداد وتحرير د. إبراهيم أبو لغد: المبحث 5، جانيت أبو لغد: التحول الديموغرافي لفلسطين. مركز الأبحاث الفلسطينية، ص 156-158/ الترجمة العربية، بيروت.1972 وهي دراسة دقيقة من 413 ص شارك فيها عدد من كبار الأكاديميين الإنجليز والإمريكيين وصدّر لهذا الكتاب بمقدمة رائعة المؤرخ الإنجليزي الشهير أرنولد توينبي.
(يتبع)