هوية بريس- متابعة قالت مواقع تونسية؛ إن قوات الأمن أوقفت النائب عن ائتلاف الكرامة بمجلس النواب ماهر زيد. وأشارت إذاعة موازييك المحلية، إلى أن النائب زيد، أوقف "بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقه، لصالح المحكمة الابتدائية بمنوبة". ونقلت صحيفة الشروق التونسية، عن المحامية التونسية إيناس حراث، سخريتها من عملية التوقيف، وقالت إنها جاءت بناء على قضية تم تسويتها عام 2018. ولفتت إلى أنها ستتوجه للجهات الأمنية، وبحوزتها وثيقة كف الملاحقة له، من أجل تقديمها وإطلاق سراحه مضيفة، "هل هذا أقصى ما وجده الانقلاب ضد النواب.. يا فضيحتكم". وأضافت في منشورات عبر حسابها بموقع فيسبوك، إنه "بالرغم من استظهارنا بكف التفتيش (الملاحقة)، النيابة العمومية تنكل بماهر زيد وترفض الإفراج عنه". وتابعت: "في تونس فقط قد يصدر في شأنك حكم في قضية وتسوي وضعيتك أمام العدالة وتبقى مع ذلك مفتشا عنك. وحين يقع إيقافك بمناسبة حصول انقلاب يرى من الوجيه تصفية حسابه معك وتدلي بشهادة في كف التفتيش، لا يقع اعتمادها بدعوى أنها غير مدرجة، بحيث لا تكون محل تتبع، ومع ذلك يقع إيقافك لمجرد أن مرفق العدالة لم تقع رقمنته وإعلامية المحكمة غير محينة". وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، قام باستدعاء النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد للمثول أمامه قبل نحو 4 أيام. يشار إلى أن زيد، هو النائب الثاني الذي يجري اعتقاله، منذ انقلاب سعيد، وقالت مصادر تونسية؛ إن ياسين عياري اعتقل الجمعة، بناء على حكم صادر ضده بالسجن لمدة شهرين، بسبب منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.