مسؤول: قرار الزيادة في ثمن سيارات الأجرة في مدينة فاس "غير قانوني"

هوية بريس- متابعة
نبه مسؤول بولاية فاس الى الخطوة التي يعتزم أصحاب سيارات الأجرة الاقدام عليها، بزيادة تسعيرة الجولان بالمدينة، الى التداعيات السوسيو اقتصادية التي ستكون لها.
كما اعتبر المسؤول في تصريح للقناة الثانية، أن قرار تحديد سعر الرحلة حصري للسلطات الولائية لمدينة فاس التي تعمل على دراسة طلب المهنيين.
كما حذر المسؤول الولائي، من رفع سائقي الطاكسيات لثمن الرحلة، وذلك تماشيا مع الجزاءات القانونية الخاصة 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة والتي تعاقب المخالفين للقرارات الولائية.
وتعرف مدينة فاس منذ اسابيع حالة ترقب لما سوف تفضي له موجة الاخذ والرد بين سلطات مدينة فاس والاتحاد النقابي والجمعوي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، حول موضوع زيادة تعرفة الرحلة، حيث يطالب سائقي سيارات الأجرة بضرورة رفع سعر الرحلة الذي اصبح متجاوزا على مستوى الوضع الاقتصادي للقطاع.
الاتحاد النقابي للطاكسيات ردا على "تجاهل السلطات الولائية لمراسلات تهم طلبات مراجعة التسعيرة"، قرر ما أسماه طريق الإصلاح الذاتي عبر البدء بتسعيرة 7 دراهم كثمن اقل جولة خلال الفترة النهارية فيما ستصل التسعيرة الليلية المقترحة 10.50 درهم كثمن اقل جولة في المساء.
الخطوة يعتزم الاتحاد النقابي تطبيقها انطلاقا من الاسبوع المقبل بتاريخ 21 فبراير القادم ، وذلك بعد جمع عام احتجاجي وتأطيري للسائقين.