مقدمات هذا الكلام وموضوعه سياسيان. فحتى يفهم، لا بد من تساؤل وجيه لن نمل من تكراره، مؤداه: "هل في العالم العربي حاكم واحد خير شعبه فور استقلال بلاده عن الاستعمار، بين الإبقاء على النظام العلماني الدخيل المفروض، وبين الرجوع إلى النظام الإسلامي الذي طمسه الدخلاء المعتدون"؟ والنظام الإسلامي المنطلق من المدينةالمنورة، نميز فيه تفعيل المبادئ الآتية: 1 اعتماد الشورى في اختيار من يتولى إدارة شؤون الدولة. سميناه خليفة، أو أميرا للمؤمنين، أو ملكا. واختياره هو الذي أتى بأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي إلى السلطة. 2 اعتبار الحاكم واحدا من الأمة. يخطئ ويصيب، كما يخطئ ويصيب غيره، وهذا ما عبر عنه أبو بكر في خطاب توليته المشهور، وهو نفسه قول عمر: "رحم الله من أهدى إلي عيوب نفسي". 3 إن أي حاكم في الإسلام وغيره، لا يصح أن يكون وحده عالما بكيفية إدارة شؤون الدولة. فهناك من هم أفقه منه في السياسة والدين. وهذه القناعة من صميم ما ورد في الكتاب والسنة. وإلا ما تبناها وتشبث بها رسول الله وخليفتاه أبو بكر والفاروق. 4 وبناء عليه يلزم تطبيق مبادئ الحرية والشورى والمساواة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة. فمبدأ الحرية مأخوذ من قوله سبحانه: "لا إكراه في الدين". ومن قوله: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". ومبدأ الشورى مأخوذ من قوله تعالى: "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر". ومبدأ المساواة مأخوذ من قوله عز وجل: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". ومن قوله ص: "الناس سواسية كأسنان المشط". أما مبدأ المراقبة والمساءلة والمحاسبة، فيستفاد من قوله جلت قدرته: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". ومن قوله: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن مراقبة، ومساءلة، ومحاسبة، أي أنهما نقد صريح مشروع، معبرا إما عن القبول وإما معبرا عن الرفض. غير أن الحكام العرب بعد القضاء على الاستعمار، يرفضون حتى الآن الأمرين أو النقدين، إلى حد أن تواريخ حكمهم تخبر عن آلاف مؤلفة من المعتقلين، والمحكومين بالإعدام أو بالمؤبد، بصرف النظر عن المختفين والمنفيين عن قهر، أو عن طواعية، للعيش خارج الأوطان، حيث الكرامة والحرية والاستقرار والأمن متوفر، وربما يكون العكس هو الصحيح؟ يعني بكل بساطة أن الإرهاب الرسمي العلماني من ابتداع الحكام الظلمة المستبدين. فكان لزاما أن تظهر الاحتجاجات بكيفيات وبأساليب متباينة، مع التنصيص على أن هدفها الوحيد هو التحرر من ربقة الاستعمار الجديد، الذي لم يطبق مبادئ الدين السياسية والأخلاقية والاجتماعية التي يجهلها، ولا طبق المبادئ الديمقراطية التي يطبقها جل الغربيين في تدبير شؤون الدولة العامة والخاصة، والتي تحمل عنوان "حقوق الإنسان والمواطنة". ومنظورنا إلى الحكام العرب بعد الاستقلال عبر الاختلالات الغاشمة والظلم المستشري، هو نفس منظورنا إلى الحكام المسلمين، يعني أنهم يرفضون تفعيل كل المبادئ السياسية الإسلامية والليبرالية. فكان أن عرفت الشعوب اضطرابات ومظاهرات وانتفاضات، ومحاولات انقلابية، هي إما ناجحة، وإما فاشلة. ومتى نجحت غالى بعض قادتها في الاستبداد والظلم واحتقار الشعوب؟ ومتى فشلت، عرف قادتها أسوأ مصير، ذروته الإعدامات والاختفاء القسري بدون ما شفقة وبدون ما رحمة؟ لأن الأمر يتعلق بالانقلاب على مسمى المشروعية؟ إنما عن أية مشروعية يجري الحديث في العالم العربي؟؟؟ ولما لم يقو أي شعب من شعوبنا العربية على إنجاز ثورة ناجحة ضد أي دكتاتور مستبد. قوي الشعب الإيراني على الإطاحة بقائد شرير عميل للغرب بقيادة رجل دين، لا بقيادة زعيم عسكري، أو زعيم سياسي علماني هو إما ليبرالي أو اشتراكي؟ فجاءت الثورة الإيرانية -كما قلنا ونقول- ضربة قاضية موجهة إلى الاستكبار الدولي في صورته الرأسمالية والاشتراكية في الآن ذاته؟ فوجد الاستكبار المزدوج نفسه أمام وضع لم يخطر له في الحسبان. وانتهى التحليل بالاستكبار الرأسمالي تحديدا إلى وضع خطة تؤدي حين تطبيقها إلى استعادة الشاه لعرشه، وبالتالي إلى ضمان استمرار نظام يوفر لخصوم النظام الإسلامي الوليد، ما تعودوا على جنيه من خيانة النظام الدكتاتوري لشعبه. والذي هو بمثابة خاتم في أصبع قادة البيت الأبيض. كانوا جمهوريين، أو كانوا ديمقراطيين؟ فحصلت قفزة سياسية في الوضع العالمي على الفور. ولم تكن متوقعة،، فمن الحرب العالمية، إلى الحرب الباردة، إلى حرب معلنة ضد الثورة الإيرانية الوليدة (= ضد الإسلام ككل). لكن هذا الاستكبار لم يفلح للقضاء عليها حتى حدود الساعة… بالرغم من تطور خصوم الدين في العالمين العربي والإسلامي، إلى حد تصريح حاكم مصر الدكتاتوري الحالي بأن الإخوان المسلمين إرهابيون،، مما يلزم معه التدخل المباشر للاستكبار في جملته لمحاربة الإسلام أينما وجد، وبمساعدة من يدعون الانتماء إليه؟ مع وجوب الوقوف عند ما أصبح عليه الوضع العالمي بعد الحرب الباردة من نتائج وخيمة؟؟؟