المغرب يحتل المرتبة السابعة على المستوى العالمي

الخميس 30 أكتوبر 2014
تمتد زارعة النخيل بالمغرب على مساحة تقدر بنحو 48 ألف هكتار أي ما يعادل أربعة ملايين و800 ألف نخلة، بكثافة متوسطة تقدر بمائة قدم للهكتار الواحد.
وهذا ما جعل المغرب يحتل حاليا المرتبة الثالثة على مستوى المغرب العربي والسابعة على الصعيد العالمي.
ووفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري نشرت بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمور بأرفود اليوم الخميس، فإن إنتاج المغرب من التمور، يرتفع في السنة العادية، إلى ما يزيد عن 100 ألف طن، يستهلك منها ثلاثة كيلوغرامات للفرد الواحد على الصعيد الوطني و15 كيلوغراما في المناطق التي تنتج فيها هذه المادة الحيوية، حسب "وكالة المغرب العربي للأنباء".
يشار إلى أن منطقتي ورززات والرشيدية تساهمان لوحدهما بما يعادل 90 في المائة من الانتاج الوطني من التمور.
يتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية
ويتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات (41 في المائة) وتافيلالت (28 في المائة) وطاطا (20 في المائة).
وتشمل المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر بالمغرب أقاليم تقع بمنطقة الجنوب الشرقي هي فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا والتي تمثل 98 في المائة من هذا المنتوج.
كما يساهم هذا النشاط الفلاحي بما معدله 40 الى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لأزيد من 1,4 مليون نسمة، إلى جانب خلق 1,6 مليون يوم عمل أي ما يعادل 6 آلاف و400 من العمال الدائمين.
ويواجه قطاع انتاج التمور، بالرغم من المؤشرات الجيدة، عددا من التحديات ذات الصلة على الخصوص بالعجز الحاصل على مستوى إنتاج الفسائل والأصناف المختلطة التي لا تناسب حاجيات المستثمرين مما يحد من الاستثمار في هذا المجال وخاصة في إطار مشاريع الشراكة-عام-خاص.
ويستورد المغرب نحو 30 في المائة من حاجياته من التمور. فتموين السوق الداخلي من المنتوج الوطني يشكل أولوية في أفق تغطية الطلب الوطني وخاصة خلال شهر رمضان، كما أن قلة وحدات التخزين ساهم بدوره في الحد من عملية التسويق.
التوقيع سنة 2010 على عقد برنامج لتطوير زراعة النخيل
وبهدف النهوض بقطاع النخيل قامت الدولة باتخاذ جملة من الإجراءات تروم تعزيز البحث والتأطير وتحفيز الفلاحين على إعادة تأهيل مناطق زراعة النخيل. ويتعلق الأمر بالتنظيم المهني لسلسلة إنتاج التمور وإصدار قانون 06-01 سنة 2006 المتعلق بالتنمية المستدامة لقطاع النخيل وحماية الأشجار المثمرة وأحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان سنة 2009.
كما تم التوقيع سنة 2010 على عقد برنامج لتطوير زراعة النخيل بين الحكومة والفدرالية البين- مهنية المغربية للتمور.
ويهدف هذا العقد إلى إعادة تأهيل المساحات المزروعة بالنخيل المتواجدة على مساحة 48 ألف هكتار وتوسيع المساحات المزرعة خارج بساتين النخيل، على مساحة 17 ألف هكتار، بهدف بلوغ إنتاج 160 ألف طن في أفق 2020 كما يهدف هذا المشروع الى تعزيز إنتاج الفسائل وذلك بالانتقال إلى 300 ألف فسيلة كمعدل سنوي خلال الفترة 2010-2020 مقابل 60 ألف فسيلة سنويا خلال فترة 2005-2010، علاوة على تطوير الصادرات من التمور ذات الجودة العالية لتصل إلى 5 آلاف طن سنة 2020 مقابل كميات محدودة حاليا.
يذكر أن قطاع إنتاج التمور تمكن بفضل مخطط المغرب الأخضر والجهود المبذولة من طرف المنتجين والمهنيين والدولة من تحقيق نتائج هامة، فقد بلغ مستوى الإنتاج 108 ألف طن سنة 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 15 في المائة مقارنة مع سنة 2010 تاريخ التوقيع على العقد-البرنامج.