مفزع مديونية الأسر المغربية تجاوزت 35 ألف مليار سنتيم

هوية بريس-متابعة
كشفت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب أن حجم مديونية الأسر ارتفع بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، منتقلا من 88 مليار إلى أزيد من 350 مليار درهم حاليا، تمثل قروض السكن النسبة الكبرى منها والتي تصل إلى 285 مليار درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الأسر المغربية أصبحت تلج إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها.
بالمقابل قروض الاستهلاك بين القروض الشخصية، التي تمثل ازيد من ثلثي المبلغ الاجمالي، وقروض تمويل اقتناء السيارات التي وصلت قيمتها الى أزيد من 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، في حين أن قروض التجهيز المنزلي لم تتجاوز واحد في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك.
ويرجع الخبراء ارتفاع حجم المديونية لدى الأسر إلى عدد من العوامل من أبرزها تدهور قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار، لکن أيضا بسبب التحول في العادات الاستهلاكية للأسر، التي تنوعت احتياجاتها وتحولت بعض الكماليات إلى ضروريات.
وأكدت نتائج بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول انعکاسات الظرفية علي الأسر أن 38.2% منها لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها، ما يدفعها إلى الاقتراض، في حين أن 56% أکدت أن مداخيلها تغطي نفقاتها، وأبان البحث أن نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تجاوز %5.8 وأدى هذا الوضع الى ارتفاع مستوى المديونية لدى الأسر.
وأدى اللجوء المفرط إلى الاقتراض في دخول الأسر في دوامة من المديونية، ما جعلها في حالة عسر، إذ لم تعد قادرة على أداء أقساط القروض التي في ذمتها، وتمثل قروض الاستهلاك معلقة الأداء 9% من إجمالي القروض الممنوحة في هذا الباب.