تودع الأسر المغربية السنة الجارية وهي مثقلة بالقروض المرشحة للارتفاع في السنة المقبلة، بسبب ضعف الأجور والارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة. وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فإن الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب أبانت أن حجم مديونية الأسر تجاوزت 350 مليار درهم، وتمثل قروض السكن النسبة الکبري منها، إذ وصلت في مجملها 285 مليار درهم، ولم تكن القروض الممنوحة لفائدة الاسر تتجاوز 88 مليار درهم قبل 10 سنوات خلت. وأشار بنك المغرب إلى آن الأسر المغربية أصبحت تلج إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها. وتتوزع قروض الاستهلاك بين القروض الشخصية، التي تمثل ازيد من ثلثي المبلغ الاجمالي، وقروض تمويل اقتناء السيارات التي وصلت قيمتها الى ازيد من 40 مليار درهم، في حين أن قروض التجهيز المنزلي لم تتجاوز واحد في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك. ويرجع الخبراء ارتفاع حجم المديونية لدى الأسر إلى عدد من العوامل من أبرزها تدهور قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار، لکن أيضا بسبب التحول في العادات الاستهلاكية للأسر، التي تنوعت احتياجاتها وتحولت بعض الكماليات إلى ضروريات.