طوقت السلطات الأمنية بالدار البيضاء العشرات من المحتجين لمنعهم من خوض مسيرة احتجاجية تنديدا بغلاء أسعار المواد الأولية وبالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ونزلت السلطات الأمنية بعمالة آنفا، بحضور عامل مقاطعات آنفا، صباح اليوم الأحد، بكامل ثقلها، حيث طوقت مختلف الشوارع المؤدية صوب ساحة النصر بدرب عمر. ودخل المحتجون أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مناوشات مع العناصر الأمنية التي حاولت منعهم من التحرك وتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة. ورفع المحتجون، بحضور عدد من قيادات أحزاب اليسار والجمعيات الحقوقية، على رأسهم خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغياب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب التي اعتادت حضور مثل هذه الوقفات، شعارات منددة بغلاء الأسعار وضرب الحقوق والحريات، ومناهضة للتطبيع، من قبيل "لا لغلاء المعيشة، نعم للعيش الكريم"، "مغربي فلسطيني حتى اقتلاع الصهيوني". وقدرت مصادر مستقلة عدد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية بحوالي 400 فرد، بينما ذهبت مصادر أمنية إلى أن العدد لا يتجاوز 200 فرد في أقصى تقدير. وجندت السلطات بالدار البيضاء عددا كبيرا من مختلف العناصر التي طوقت المشاركين في الوقفة، إلى جانب إغلاقها كل المنافذ المؤدية إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وسط درب عمر. وأكد يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية، في كلمة له خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، أن منع المسيرة التي كانت الجبهة تعتزم تنظيمها لن يوقف مناهضتها للأسعار والتطبيع. وأوضح المتحدث أن المواطنين اكتووا بنار غلاء الأسعار، لينضاف إليه التضييق على الحريات من خلال منع المسيرة وتطويق الوقفة بالأجهزة الأمنية. وكانت السلطات بعمالة آنفا بالدار البيضاء أكدت أن قرار منع المسيرة الاحتجاجية يرجع بالأساس إلى عدم احترام الجبهة الاجتماعية المغربية المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، وحفاظا على الأمن العام.