لم تتأخر لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية المغربية للرد على قرار سلطات الدارالبيضاء القاضي بمنعها من المسيرة التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن "هذا المنع تعسفي". الجهة استنكرت في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، معتبرا إياه ب"مؤشرا خطيرا" يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول ما أسمته ب"السلطوية والاستبداد". ورغم هذا المنع الذي أعلن عنه عامل مقاطعات كازا آنفا بالنيابة فقد دعت الجبهة المذكورة إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد ما أسمته "الغلاء والقمع والتطبيع" بساحة النصر بالدارالبيضاء يوم الأحد 29 ماي 2022. كما أكدت تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، داعية كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.