أعلنت الجبهة المغربية رفضها لقرار السلطات الإقليمية لعمالية الدارالبيضاء منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 ماي الجاري، مؤكدة تمسكها بتنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا. وأدانت في بلاغ توصلت "الأيام 24" بنسخة منه قرار سلطات الدارالبيضاء و استنكرته بقوة بعد منعها التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، معتبرة إياه "مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد".
و تدعو كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة و الوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير و الاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق و الحريات و المكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأرجعت السلطات أسباب المنع لعدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين.
وقالت في منشور القرار، إن عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما قامت بتكليف القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ قرار المنع.