بوعيدة ترصد أدوار "الصندوق الإفريقي"

ترأست مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، مناظرة حول موضوع "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية"، الذي أحدثته وزارة الداخلية لتقوية التعاون اللامركزي للجماعات المغربية ونظيراتها الإفريقية.
وأكدت بوعيدة، التي تشارك رفقة وفد رفيع المستوى في الدورة التاسعة من القمة الإفريقية للمدن والحكومات المحلية الإفريقية (أفريسيتي)، بمدينة كيسومو الكينية، على ضرورة التعاون جنوب-جنوب كأولوية للمملكة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس؛ وذلك في معرض تقديمها عرضا حول الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية.
وذكرت رئيسة جمعية جهات المغرب بدور الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية في دعم الإجراءات ذات الوقع على الساكنة المحلية الإفريقية.
وعرفت المناظرة مشاركة مهمة وناجحة للوفد المغربي، من خلال العروض التي تم تقديمها. كما عقدت بوعيدة مجموعة من اللقاءات مع بعض الوفود الإفريقية، من بينها وفود موريتانيا ومحافظة سيايا بكينيا وكذا نيجيريا والكاميرون.
وتميزت المناظرة بحضور مجموعة من المنتخبين الجهويين والمحليين الإفريقيين، الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من دعم هذا الصندوق.
ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة التاسعة للمدن والحكومات المحلية الإفريقية المديرية العامة للجماعات الترابية، ممثلة في شخص الوالي المدير العام، وعدد من العمال والأطر، إلى جانب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية المغرب لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وعدة قطاعات حكومية أخرى وفاعلين في القطاع الحضري.
ويقوم الوفد المغربي على مدى الأيام الخمسة بعقد جلسات وندوات ولقاءات جانبية، تهم مجموعة من المجالات، من بينها دور الصندوق الإفريقي في دعم اللامركزية.
وعرف الموعد خلال اليومين الماضيين، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، استعراض سبل تحسين أداء الجماعات، حيث تم تسليط الضوء على أهداف ومسار دعم وتحسين أداء الجماعات، وعرض التجربة المغربية بخصوص تعزيز التنمية المحلية التشاركية والشاملة؛ إلى جانب إنجاز رواق مغربي يمثل جميع القطاعات والجمعيات من أجل التعريف بمؤهلات المملكة المغربية في ميدان التنمية المستدامة والتنمية الحضرية.
وشدد رئيس جمهورية كينيا، خلال انطلاق أعمال هذه القمة، على ضرورة إعطاء أهمية كبرى للمدن المتوسطة، نظرا للدور الذي تلعبه في احترام التزامات الدول الإفريقية ل 2063، والالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.