في جلسة بعنوان "آفاق الاستثمار بالمغرب"، اجتمعت، صباح اليوم بمراكش، شخصيات وازنة من عالم المال والأعمال، لمناقشة مناخ الأعمال بالمغرب والإمكانيات التي يتوفر عليها لجذب الاستثمار؛ وهي الإمكانات التي تحدث عنها محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بإيجابية مؤكدا أن المغرب يسعى إلى فتح صفحة جديدة لطرح فرص التنمية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وشدد المسؤول الحكومي، في كلمته خلال اللقاء، على أن الأزمة الصحية التي عانى منها العالم كشفت ضرورة التفكير في استثمار إمكانيات المغرب في ظل ما يتوفر عليه من قدرة على ضمان الاستقلالية على مستويات عديدة. وقال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إن ميثاق الاستثمار الذي تعكف الحكومة على إعداده سيمكن من مضاعفة الجهود لمواجهة المستقبل والمرور نحو الانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بأن يكون من أكبر منتجي الطاقة الخضراء في القارة. من جانبها، أشارت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي للتنمية، إلى أن التغيرات البيئية تشكل المحرك الرئيسي لما يقوم به البنك من أعمال. وفي هذا السياق، نبهت رئيسة البنك الأوروبي للتنمية إلى تحدي شح المياه الذي يواجه المغرب، قبل أن تستدرك قائلة: "إنه بلد يملك رغم ذلك فرصة سانحة للاستثمار، وجاذبة للمستثمرين. كما أن هذه المنطقة تعد أفضل بيئة للعمل، وتحتضن قطاعات كبيرة مثل صناعة السيارات والقطاعات التجارية والفلاحية...". وسجلت المتحدثة بإيجابية كون المغرب بوابة مفتوحة على الدول الإفريقية، مضيفة: "سنقدم الدعم للشركات المغربية لتواصل عملها بباقي الدول الإفريقية"، معبرة في الآن ذاته عن سعادتها بالوجود لأول مرة في إطار اجتماع سنوي للبنك بدولة إفريقية. رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أكد، بدوره، أن المغرب يدخل المرحلة الثانية من عملية التنمية المتسارعة، حيث انتقل من الصناعة منخفضة التكلفة وبرواتب منخفضة إلى بلد يعتمد على الدعم الاستثماري الكبير والاقتصاد الأفضل قيمة. وتابع المسؤول الحكومي: "اتخذنا قرارات صعبة عندما كنا نفكر في خطوط حديدية سريعة، والآن تشهد صناعتنا تحولا هائلا، بالرغم من الأزمة المالية والوضعين الاقتصادي والسياسي الصعبين اللذين يطبعان المرحلة". وفي سياق الحديث عن المعايير الجاذبة للاستثمار، كالتنافسية والإمكانات المرتبطة بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مراكز التصنيع، والغاز الطبيعي، والبنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب، قال محمد بشيري، المدير العام لمجموعة "رونو المغرب"، إن "عمر صناعة السيارات بالمغرب لا يعد بالعقود؛ إلا أننا انتقلنا من نطاق صغير إلى تعزيز العمل وتطوير هذه الصناعة على المستوى الجهوي، ولدينا القدرة لتصنيع 40 ألف سيارة في وقت قصير، كما نقوم بالتصدير لأزيد من 70 دولة". وأضاف بشيري أن "رونو" ستنافس كبريات الدول بحلول عام 2030؛ وهو ما سيحقق أرباحا تصل إلى 3 مليارات يورو، ينضاف إلى ذلك إزالة الكربون من هذه الصناعة، تماشيا مع ما هو مطروح في برنامج الحكومة.