في الصورة محمد ياسين المنصوري مدير (لادجيد) بعد خمول مخابراتي امتد ما بين 1991 و2001 حالت اجتماعات مكثفة أجرتها المخابرات الخارجية المغربية (لادجيد)، في الفترة الأخيرة، مع نظيرتها الإسبانية، دون وقوع ردة فعل مثيلة لتلك التي صدرت عن المخابرات والاستعلامات البلجيكية تجاه الأمن المغربي. وتفيد معطيات، استقتها "الصباحية" من مصادر جيدة الاطلاع، بأنه كان منتظرا أن يتلقى المغرب ملاحظات واحتجاجات على ألسن مسؤولي الأجهزة الأمنية بمجموعة من الدول الأوروبية، خاصة تلك التي تسجل الوجود المهم للجالية المغربية، لكن مبادرة المخابرات المغربية الخارجية، المتمثلة في تكثيف اتصالاتها، حالت دون حدوث ذلك. "" واتضح أن انزعاج الأجهزة الأمنية الأوروبية كاد يطفو على السطح دفعة واحدة بعد تفاعلات تفكيك الأمن المغربي لما أسماه أخطر شبكة إرهابية يتزعمها عبد القادر بلعيرج، المواطن المغربي الحامل للجنسية البلجيكية. وبالنسبة إلى الأمنيين الأوروبيين تكمن خطورة هذه الشبكة، وتحديدا خطورة متزعمها، في علاقاته المتشابكة مع مجموعة من التنظيمات، التي توصف بالإرهابية، وهي تنظيمات منتشرة في دول شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا، وكذا في دول جنوب غرب آسيا، من قبيل أفغانستان وباكستان. وما يزعج الأجهزة الأمنية الأوروبية أكثر هو ما راج بخصوص علاقات بلعيرج مع مخابرات بلده الثاني (بلجيكا)، إذ كان عميلا يشتغل لفائدتها، لكنه في الوقت نفسه كان صاحب صلة متينة بتنظيم القاعدة ومشتقاته من الجماعات المسلحة المقاتلة التي تأسست في أفغانستان، لكنها تحمل أسماء الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وبلاد الرافدين، وينتشر أتباعها في دول أوروبية بالتحديد. كان طبيعيا أن يندفع انزعاج الأجهزة الأمنية البلجيكية إلى سطح الأحداث، ذلك أن نتائج الأبحاث المجراة من قبل الأمن المغربي في قضية "بلعريج" كشفت عن أن هذا الأخير ارتكب ستة اغتيالات في قلب بلجيكا، وهو معطى جعل الجميع يطرح تساؤل: هل كانت المخابرات والاستعلامات البلجيكية تتستر على جرائم بلعيرج أم كان يفعل ذلك لحسابها، أم استغل عمالته لها ليشتغل لصالح تنظيمات إرهابية؟ ولاشك أن هذا التساؤل سيزداد ضخامة بعد حجز السلطات الأمنية البلجيكية قاذفة صواريخ إثر مداهمتها، يوم الخميس الماضي (27 نونبر 2008)، كانت في حوزة مشتبه في علاقته مع عبد القادر بلعيرج المعتقل في المغرب. إن انزعاج الأجهزة الأمنية الأوروبية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف راجع بالأساس إلى طبيعة اشتغال المخابرات المغربية الخارجية. فهذه الأخيرة كثفت من أنشطتها منذ 2003، واسترجعت مكانتها التي فقدتها في الدول الأوربية ما بين 1991 و2001. كيف ذلك؟ لقد أوقف المغرب إطلاق النار في الصحراء سنة 1991، وهذا المعطى استدعى أن يختار المغرب الابتعاد عن إبرام صفقات التسلح، وأن يحد من تحركات مخابراته الخارجية، ليثبت للمجتمع الدولي حسن نواياه والجنوح إلى السلم. وفي هذه الفترة مال ممثلو المخابرات في الخارج آنذاك إلى الاهتمام، مثل زملائهم في الداخل، بمصالحهم الشخصية، خاصة أن رئيسهم الجنرال عبد القادر القادري بدأ ينتابه العياء والمرض. تطورت الأحداث في الخارج، واندلعت الحرب الأفغانية/ الأفغانية (وكان فيها المغاربة طرفا ضمن "المجاهدين العرب")، وامتد تنظيم القاعدة في أوروبا، وانعكس كل هذا على أوضاع الجالية المغربية، التي لم تعد تخضع لمراقبة مخابرات بلدها الأصل، وأصبحت توجهات هذه الجالية مغايرة لما قبل 1991، وتناسلت التنظيمات "السلفية الجهادية" الموالية لتنظيم القاعدة، ثم وقعت أحداث 11 شتنبر 2001 ، وأثيرت في ملابساتها أسماء مغاربة بجنسيات أوروبية. وكان لابد من إخراج المخابرات الخارجية المغربية من خمولها الذي فرضه عليها وقف إطلاق النار في الصحراء، ولأجل ذلك عُين الجنرال أحمد الحرشي على رأس "لادجيد" كمرحلة انتقالية. ولدى وقوع تفجيرات 16 ماي 2003، حسم المغرب في أمر تعزيز وجود "لادجيد" وسط الجالية المغربية المنتشرة في أوروبا، وعُين محمد ياسين المنصوري على رأسها، لوضع استراتيجية من شانها أن تستدرك ما فات في فترة الخمول. ورغم أن تحركات هذه المخابرات منذ 2003 إلى اليوم يبقى عاديا، إلا أنه أزعج نظيراتها في أوروبا، إما لأنها انتبهت إلى حدته، أو لأنها اعتادت على غيابها كما هو الشأن للفترة ما بين 1991 و2001