ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ال27 من الشهر الجاري، في الاستماع إلى مجموعة من الأسماء في قضية طبيب الجراحة والتجميل الشهير حسن التازي، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر. وحدد قاضي التحقيق، وفق مصادر على اطلاع بالملف، الأربعاء المقبل موعدا للشروع في الاستماع إلى الشخصيات المعنية، من مقاولين ومدراء مؤسسات ومستخدمين وغيرهم، ممن قدموا مساهمات مالية لمصحة الشفاء لصاحبها التازي، بداعي مساعدة مرضى معوزين. ووفق مصادر الجريدة فإن الوكيل العام للملك سيقوم عن طريق الشرطة القضائية باستدعاء الأسماء التي قدمها قاضي التحقيق قصد الاستماع إليها. ولم تكشف المصادر نفسها أسماء الشخصيات التي سيتم استدعاؤها للمثول أمام قاضي التحقيق، بيد أن المعطيات المتوفرة لدى هسبريس تفيد باستدعاء الأسماء التي تم الاستماع إليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أوردتها الجريدة في مقالات سابقة، إلى جانب أسماء أخرى، من قبيل أصحاب مكاتب دراسات ومقاولين وأصحاب شركات ومستخدمين بها. وبخصوص الاستماع إلى الطبيب التازي والمتابعين الأربعة الذين معه، أكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق لم يحدد بعد جلسة لذلك. وحول ما إن كان هناك طرف تقدم بشكاية في حق التازي وزوجته وشقيقه، إلى جانب متهمتين أخريين، تشير المعطيات نفسها إلى أنه لم يتم إلى حدود الساعة وضع أي شكاية، غير أنه لم يتم استبعاد أن يصر بعض المتبرعين على التقدم كمطالبين بالحق المدني. وكانت جريدة هسبريس أشارت إلى أن مجموعة من الأسماء جرى الاتصال بها من لدن متهمة في هذه القضية، تقدم نفسها تارة كمساعدة اجتماعية بمصحة الشفاء وتارة أخرى كفاعلة خير، قصد تقديم الدعم المالي لبعض الحالات التي تخضع للعلاج داخل المصحة. ووفق معطيات الجريدة فإن من بين هذه الأسماء ابنة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وممون الحفلات الشهير "رحال"، وأنيس اليوسفي، الإطار ببنك المغرب، وأيمن الشيخ لحلو، المدير العام لشركة كوبر فارما، وأيوب الأزمي، المدير العام لشركات مرجان، والفنان عبد الرحيم الصويري، ثم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأسماء أخرى عديدة، ضمنها متقاعدون.